النيابة تحيل جندي متهم بقتل 3 من زملائه للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أحالت النيابة العامة “الجندي معتز نجيب الصبري” (أحد أفراد قوات النجدة) والمتهم بقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين- إلى القضاء العسكري. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وكان المتهم قد ضُبط وأحيل إلى النيابة بعد أن أطلق النار على مجموعة من زملائه، أثناء تواجدهم لأداء واجبهم في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، في تاريخ 11 نوفمبر المنصرم؛ ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم وإصابة اثنين بجروح مختلفة.
وأوضحت النيابة المختصة أن المتهم أُحيل إلى القضاء العسكري وفقاً للقانون، كونه والمجني عليهم عسكريين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!