تراجع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في يوليو/تموز وهو ما يعزز التوقعات بألا يتعجل بنك اليابان (المركزي) التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.
وكان المؤشر قد ارتفع 3.3% في الشهر السابق. وتجاوز المؤشر مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي للشهر السادس عشر على التوالي.
وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز بزيادة عن الشهر السابق.
ويقول البنك المركزي إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم أسعار الأغذية التضخم الأساسي في اليابان بنك اليابان أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان أسعار المستهلكينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم أسعار الأغذية التضخم الأساسي في اليابان بنك اليابان أسعار المستهلكين أسعار المستهلکین فی الیابان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة وتضخم متصاعد وسط تراجع الدعم وتقسيم المؤسسات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.
كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى لانخفاض إيرادات الحكومة، بينما أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة الشحن وتباطؤ حركة التجارة.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، بفعل انهيار العملة، وانخفاض الدعم الخارجي، وأزمة السيولة والوقود المستمرة.