اعلان غير سار من اليونيسيف للأسر اليمنية التي كانت تحصل على مساعدات نقدية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إيقاف مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، بعد سبع سنوات على إطلاقه.
وأوضحت في بيان صحفي أن دورة الصرف الحالية هي الـ 19 والأخيرة، مشيرة إلى أنها تمكّنت من مساعدة 1.4 مليون أسرة من خلال 18 دورة دفع سابقة.
وتعهدت المنظمة الأممية بأنها ستظل "ملتزمة بخدمة وحماية الأطفال في اليمن وتواصل العمل مع السلطات على تطوير برامج نقدية أخرى ستؤثّر إيجابياً على حياة الأطفال وأسرهم".
وأجبر نقص التمويل في 2024 المنظّمات الإنسانية على تقليص أو إنهاء برامج المساعدة الأساسية. وبالإضافة إلى القيود المالية، فإن القيود الإدارية التي تفرضها السلطات وخاصةً في مناطق سيطرة الحوثيين تجعل الوصول إلى السكان المنكوبين صعباً.
ونظراً لارتفاع تكلفة المعيشة، قامت اليونيسف بتقديم مبلغ إضافي للأسر المحتاجة في دورة الصرف التاسعة عشرة بما يقارب 50% من المبلغ الأساسي.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات وجهود التنسيق التي تبذلها العديد من المنظّمات غير الحكومية، فإن الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات متعدّدة، إذ لم يتم حتى 1 ديسمبر جمع سوى 47.9% من متطلّبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المقدّرة بـ 2.7 مليار دولار، والمطلوبة لمساعدة 18.2 مليون شخص يعيشون محنة مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المساعدات النقدية والقسائم شكلاً شائعاً بشكل متزايد من أشكال المساعدة في العمل الإنساني- واليمن ليست استثناءً.
وبين يناير وسبتمبر 2024، قدّم الشركاء الإنسانيون 153 مليون دولار من المساعدات النقدية والقسائم إلى مليوني شخص في اليمن.
وكان الكثير من هذا في شكل مساعدات نقدية متعدّدة الأغراض، وهو شكل من أشكال التحويل النقدي غير المشروط الذي يمكّن الناس من تلبية احتياجات أساسية مختلفة، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والأدوية، ما يتيح المرونة للأسر لاتخاذ خياراتها الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة أنه في العديد من السياقات، تكمل المساعدات النقدية المساعدات العينية وتوفّر أداة فعّالة من حيث التكلفة تعمل على تمكين الأشخاص المتضرّرين من الأزمات.
وتوضّح في تقرير "المستجدات الإنسانية لشهر نوفمبر" أنه عندما يتلقّى الناس مساعدات نقدية، فإنها تولّد أيضاً تأثيرات إيجابية في المجتمع من خلال تحفيز الأسواق والاقتصادات المحلية.
كما أن المساعدات النقدية تقدّم مجموعة من المزايا الأخرى، إذ يمكن أن تساعد في تحسين نتائج الحماية، وخاصةً بالنسبة للنساء والأطفال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المساعدات النقدیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تحصل على تمويل بقيمة 757 مليون يورو
أنقرة (زمان التركية) – في خطوة تعزز القطاع الزراعي التركي، وافق البنك الدولي على منح تركيا تمويلاً جديداً بقيمة 757.1 مليون يورو لتمويل مشاريع تحديث البنية التحتية للري في البلاد.
يأتي هذا التمويل ضمن إطار “مشروع تحديث أنظمة الري في تركيا – المرحلة الثانية”، الذي حصل على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن هذه الأموال ستخصص لمديرية شؤون المياه الحكومية (DSİ) بضمانة من الخزانة العامة، حيث ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان أمن الإمدادات الغذائية وتحقيق استقرار الأسعار.
وبهذا التمويل الجديد، يتجاوز إجمالي ما حصلت عليه تركيا من البنك الدولي لقطاع الري مليار يورو، بعد أن كانت قد حصلت سابقاً على تمويل أولي بقيمة 317.3 مليون يورو للمرحلة الأولى من المشروع.
يركز المشروع الجديد على إحداث تحول شامل في أنظمة الري التركية من خلال: تحسين جودة خدمات الري في المناطق الزراعية المستهدفة، رفع كفاءة نظم نقل وتوزيع المياه، تعزيز القدرات المؤسسية لجمعيات مستخدمي المياه، تطوير استراتيجية شاملة للتحديث على المدى الطويل.
أكد الوزير شيمشك على عمق الشراكة بين تركيا والبنك الدولي في مجال التنمية الزراعية والريفية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يأتي متوافقاً مع أهداف البرنامج المتوسط الأجل للحكومة التركية.
وقال شيمشك: “نسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تعظيم الإمكانات الزراعية لبلادنا، وتحقيق استقرار أسعار المنتجات الغذائية، وضمان أمن الإمدادات الغذائية بشكل مستدام. نحن عازمون على مواصلة تعاوننا المثمر مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق هذه الأهداف”.
Tags: البنك الدوليتركياتمويلدولارزراعةليرة