فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار (ما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن صافي الأصول الأجنبية يعد من المؤشرات الأساسية للاستقرار المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.905 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي. وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.255 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 649.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى فائض الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي نقود الاحتياطي MO الأصول الأجنبیة بنهایة نوفمبر تریلیون جنیه جنیه بنهایة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأسواق في مهب التوترات التجارية.. النفط يتراجع والذهب يرتفع
شهدت الأسواق العالمية تبايناً ملحوظاً في أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن السياسات التجارية الأميركية، والمفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع خام “برنت” إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى قرابة 65 دولاراً، وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على سلسلة من التطورات، أبرزها قرار محكمة استئناف فيدرالية يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة فرض رسوم جمركية متبادلة، ما زاد من الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ورغم بوادر التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على آلية لتنفيذ تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في جنيف، فإن الترقب لا يزال مهيمناً على توجهات المستثمرين.
وتتزايد المخاوف في أسواق الطاقة من ارتفاع المعروض، مع تسريع تحالف “أوبك+” وتيرة الإنتاج، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع لدى “ويست باك بانكينغ كورب”، إن الأسعار قد تختبر مستويات بين 60 و65 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، مع احتمالات تراجعها إلى ما دون 60 دولاراً في الربع الأخير، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات أولية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفي حال تأكدت هذه الأرقام رسمياً، سيكون ذلك الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب أسبوعية متواضعة، وتلقى الذهب دعماً من استمرار حالة عدم اليقين، حيث بقي الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين.
وقال محللون إن هذا الأداء يعكس حذر المستثمرين بانتظار مزيد من الإشارات حول توجه السياسة الأميركية، ونتائج مزاد سندات الخزانة المنتظر يوم الخميس، والذي قد يؤثر بدوره على حركة الذهب والدولار.
كما واصلت الفضة استقرارها عند أعلى مستوى في 13 عاماً، وظل البلاتين قرب ذروته في 4 سنوات، بينما استقر البلاديوم دون تغير يُذكر.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة