السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أبوظبي: الخليج
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تذليل العديد من التحديات الطبيعية والجغرافية، والتغلب على ظروف البيئة الجافة، وتحويل المساحات الصحراوية الشاسعة إلى واحات غناء وحدائق ممتدة، بالتزامن مع تطوير نوعي في البنية التحتية المستدامة حتى أصبحت الدولة إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وحجزت وجهاتها على امتداد مساحة الإمارات باعتبارها مكاناً جاذباً في مجال السياحة الخضراء.
وفي هذا الصدد، أولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية باعتبارهما ركائز أساسية في تعزيز استدامة السياحة في الدولة مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية، مدعومة بالعديد من المبادرات البيئية الرائدة والاستراتيجيات المستقبلية المستدامة التي من شأنها إبراز قيمة السياحة المسؤولة، وتعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة، ونشر مفاهيم السياحة الخضراء التي تراعي بصورة كاملة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة.
وحرصاً على ترسيخ هذه المفاهيم على الصعيد المجتمعي، جاء إطلاق وزارة الاقتصاد النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.
تنوع سياحي
ويشكل مفهوم «السياحة الخضراء» الذي تتبناه حملة أجمل شتاء في العالم خلال هذه الدورة، رافداً حضارياً للوعي البيئي المجتمعي يتجلى من خلاله الدمج المبتكر بين الاستمتاع بجمال الطبيعة البكر والحدائق الغناء في الإمارات، مقروناً بضوابط الاستدامة والحفاظ على البيئة والكنوز الطبيعية للأجيال، لتصبح تجارب السياحة الشتوية في دولة الإمارات فرصة سانحة لنشر الوعي البيئي وإبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء، والاقتراب الساحر من القطع الفنية الطبيعية من دون الإضرار بها، واستكشاف كنوز طبيعية وتاريخية فريدة ومنتجات سياحية متنوعة تضم طيفاً واسعاً من المواقع المتنوعة في الإمارات تشمل الجزر والشواطئ والحدائق والمزارع والمواقع الصحراوية والجبلية ومواقع التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وغيرها من الوجهات الساحرة، فضلاً عما يشكله هذا المفهوم للسياحة الخضراء في مسيرة تعزيز مكانة الإمارات بصفتها وجهة سياحية عالمية، تجمع بين التراث الثقافي الغني والطبيعة الساحرة والبنية التحتية المتطورة، مع الحرص على إبراز أولوية القطاع الزراعي في الدولة، والاهتمام البالغ بملف الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي.
ولترسيخ أولوية وأهمية مفهوم السياحة الخضراء في المجتمع عملت دولة الإمارات على إقرار منظومة تشريعية وقانونية تعزز استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطِن التنوع البيولوجي، كما دعمت تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، وعززت عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من معدلات التصحر والتلوث.
سياحة مسؤولة
إلى ذلك، حرصت دولة الإمارات على تأكيد ريادتها في مجال الاحتفاء بكنوز الطبيعة، وحرصت على التعريف بالكثير من الوجهات التي تتناسب مع تعريف الأمم المتحدة للسياحة الخضراء أو البيئة، فوفقاً للتعريف الأممي لهذا المفهوم، فإنه يقصد به جميع أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة والتي يكون الدافع الرئيسي للسياح فيها هو ملاحظة وتقدير الطبيعة، إضافة إلى الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تحتوي على ميزات تعليمية، فضلاً عن دورها في تقليل التأثيرات السلبية في البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافي، مع الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم بصفتها مناطق جذب سياحي بيئي عبر زيادة الوعي تجاه الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية، سواء أكان بين السكان المحليين أم السياح.
وانسجاماً مع ذلك، تبنت الإمارات توجهات مستقبلية رائدة على المستوى العالمي تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، مع إعطاء أولوية للابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي 2050، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونجحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية في ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة، حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنة بالمرتبة الـ 25 عالمياً في عام 2019، محققة نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات بصفتها أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وتبرز المحميات الطبيعية في دولة الإمارات بوصفها إحدى أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً للزوار، حيث تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي وحفظ التوازن البيئي، حيث تحتضن الدولة محميات طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى محميات بحرية تمثل جانباً من المناطق البحرية والساحلية ومحميات برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروعاً وطنياً يستهدف الاهتمام والترويج للسياحة البيئية في الإمارات تحت مسمى «كنوز الطبيعة في الإمارات»، وهو عبارة عن منظومة مرحلية للترويج لمقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات.
مبادرات مستدامة
وقد بادرت الجهات المعنية بالقطاع السياحي على مستوى الدولة، بإطلاق المبادرات التي تعزز السياحة البيئية الخضراء التي تعزز مفاهيم الاستدامة، فقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 3 مبادرات تعزز الاستدامة في القطاع السياحي وتمكن الشركاء من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالهم، وتشمل هذه المبادرات الأدلة الإرشادية الجديدة للاستدامة السياحية في القطاع، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة، حيث تجسد هذه المبادرات التزام الدائرة بحماية موارد أبوظبي، وأصولها الثقافية، وبيئتها للأجيال القادمة بما يضمن مواصلة استمتاع السياح بالعروض الثقافية والسياحية وإمكانيات الجذب الفريدة التي تقدمها الإمارة خلال السنوات المقبلة.
وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 50 مبادرة رائدة في الحفاظ على البيئة والاستدامة ضمن منظومتها السياحية، سواء أكانت محميات صحراوية، أم مطاعم، أو منشآت فندقية، أو مناطق جذب سياحي تحافظ على البيئة، إضافة إلى الأنشطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا المجال.
وترمي مبادرة «دبي تبادر» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في فبراير 2022 إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى أضرار بالغة للبيئة المحيطة، ليكونوا شركاء فاعلين في صنع مستقبل أكثر استدامة، وأن يسهموا بإيجابية في الحفاظ على الحياة البرية والبحرية. نأمل أن تكون الخطوة مؤثرة في طريق صون مواردنا الطبيعية سواء أكان على مستوى دبي أم عموم دولة الإمارات.
وتلزم مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» الفنادق بالمعايير التسعة عشر التي تغطي متطلبات متنوّعة بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين والضيوف على الاستدامة، حيث ستعمل الفنادق من خلال تحسين عمليات الاستدامة ضمن منشآتها على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي، في حين تنسجم تلك المتطلبات مع استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية.
وحرصت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة وترسيخ سياسات الاستدامة في القطاع السياحي والاستخدام الذكي للموارد وصولاً إلى تحقيق فكر السياحة الخضراء الصديقة للبيئة لترسيخ الآثار الإيجابية للسياحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السیاحة الخضراء القطاع السیاحی دولة الإمارات فی الإمارات الحفاظ على فی الدولة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانها
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف العام، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.
وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخرا في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 147 شخصا بينهم 88 طفلا قد لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، في حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعان للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص "39%" يقضون أياما متواصلة من دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان غزة، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع.وبالرغم من قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق "عملية الفارس الشهم 3"، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.
فعلى صعيد المساعدات الغذائية.. نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية "طيور الخير، أو عبر البحر وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طنا من ضمنها 4372 طنا من المواد الغذائية.
وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكرا بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير2024 عددا من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلا عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزًا ميدانيًا لإنتاج الخبز يوميا.
وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يوميا للعائلات المتضررة في قطاع غزة.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزا تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.
وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعا لمواجهة أزمة العطش الذي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق "عملية الفارس الشهم 3" إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية في 15 يوليو الجاري ، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.
أخبار ذات صلة