حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: “الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك