بين البراغماتية والضرورة الأمنية: الحدث السوري.. يعيد تشكيل علاقة العراق مع التحالف الدولي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تطورات المشهد السوري بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد تثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن تداعياتها على الوضع الأمني في العراق، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الفوضى المحتملة في سوريا إلى تعزيز نشاط التنظيمات الإرهابية، خصوصاً على الحدود المشتركة بين البلدين.
هذا الوضع دفع بغداد إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية والسياسية، فضلاً عن مراجعة علاقاتها مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
الزيارات المتكررة لمسؤولي التحالف الدولي إلى العراق وإقليم كردستان، ومنها زيارات قائد القيادة المركزية الأميركية وقائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش، تشير إلى أن بغداد باتت أكثر انفتاحاً على تعزيز التنسيق مع التحالف.
اللقاءات التي جمعت المسؤولين الأميركيين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تُظهر أن العراق لم يعد يكتفي بتقليص مهمة التحالف إلى شراكة رمزية، بل يسعى للتأكد من استمرار الدعم في مواجهة التهديدات المحتملة.
التحركات الأمنية على الحدود السورية-العراقية تعد مؤشراً واضحاً على القلق المتزايد، فقد كثفت بغداد من إجراءاتها الحدودية في محاولة لسد أي ثغرات يمكن أن يستغلها تنظيم داعش أو غيره من الجماعات المسلحة التي قد تجد في انهيار النظام السوري فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.
ورغم أن العراق سبق وطلب من الولايات المتحدة إنهاء مهمة التحالف وتحويل العلاقة إلى شراكات ثنائية، إلا أن التطورات الأخيرة قد تدفع الحكومة إلى التريث.
من جهة أخرى، يبدو أن الفصائل المسلحة والقوى السياسية الشيعية، التي لطالما كانت تنتقد وجود القوات الأميركية وتدعو إلى انسحابها، في طور إعادة تقييم خطابها، فالتحديات الأمنية التي فرضها الحدث السوري، إلى جانب الضغوط الداخلية والإقليمية، تدفع هذه الفصائل نحو مواقف أكثر براغماتية، إذ لا يمكن تجاهل أهمية التعاون الدولي في ضبط الأمن ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى أوسع.
في هذا السياق، تتقاطع مصالح بغداد وأربيل بشكل أكبر مما كان عليه الوضع في السابق. التباين الذي طالما ميّز مواقف الطرفين من التحالف الدولي قد يكون في طريقه للتراجع، خاصة مع الحاجة المشتركة إلى ضمان استقرار الحدود ومنع تسلل التنظيمات الإرهابية.
التحولات الحالية تكشف عن اتجاه جديد في السياسة العراقية يقوم على موازنة العلاقات مع الأطراف الدولية، بما يضمن استقرار الداخل العراقي. هذه المراجعات مرشحة للاستمرار مع تصاعد المخاطر الإقليمية، وهو ما قد يُترجم إلى خطوات أكثر انفتاحاً في العلاقة مع التحالف الدولي، وربما إلى خطاب سياسي أقل تصعيداً تجاه الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحالف الدولی مع التحالف
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية