أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على سوريا جريمة دولية واضحة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، إنّ العدوان الإسرائيلي على سوريا يُعد من أبشع الجرائم التي تحدث في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول فيها الشعب السوري والدولة السورية لملمة أوضاعهما من جديد.
وأضاف نسيبة، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في هذه المرحلة مخازن الأسلحة والطيران السوري، ويواصل احتلال أجزاء من الأراضي السورية دون أي مبرر، مما يُعد عدوانًا واضحًا.
وتابع أن العدوان يتمثل في استخدام القوة دون وجه حق، ولا يوجد أي تهديد حقيقي من سوريا تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الاحتلال يدرك تمامًا أن سوريا مشغولة حاليًا بمرحلة انتقالية حرجة ولا تملك القوة للدخول في حروب، ما دفعه لاستغلال هذا الوضع وتوسيع الأراضي التي يحتلها.
وأكد نسيبة أن القانون الدولي يحظر هذا النوع من العدوان، ويعتبره جريمة دولية، كما يحرم التهجير القسري الذي ينتهك حقوق الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاحتلال الشعب السوري العدوان الإسرائيلي الدولة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.