أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على سوريا جريمة دولية واضحة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، إنّ العدوان الإسرائيلي على سوريا يُعد من أبشع الجرائم التي تحدث في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول فيها الشعب السوري والدولة السورية لملمة أوضاعهما من جديد.
وأضاف نسيبة، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في هذه المرحلة مخازن الأسلحة والطيران السوري، ويواصل احتلال أجزاء من الأراضي السورية دون أي مبرر، مما يُعد عدوانًا واضحًا.
وتابع أن العدوان يتمثل في استخدام القوة دون وجه حق، ولا يوجد أي تهديد حقيقي من سوريا تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الاحتلال يدرك تمامًا أن سوريا مشغولة حاليًا بمرحلة انتقالية حرجة ولا تملك القوة للدخول في حروب، ما دفعه لاستغلال هذا الوضع وتوسيع الأراضي التي يحتلها.
وأكد نسيبة أن القانون الدولي يحظر هذا النوع من العدوان، ويعتبره جريمة دولية، كما يحرم التهجير القسري الذي ينتهك حقوق الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاحتلال الشعب السوري العدوان الإسرائيلي الدولة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.