البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال تقرير للنبك الدولي إن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار ، بالقيمة الثابتة في عام 2015.
وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وعن إنتاج النفط توقع تقرير البنك الدولي أن ينتعش إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
كما توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
وأدرج التقرير ليبيا من بين البلدان متوسطة الدخل ببلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7.570 دولارا في عام 2023، مشيرا إلى أن ليبيا يمكنها أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: البنك الدولي ” تقرير”
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار النفط تتراوح بين 60 لـ 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 1%، مدعومة بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط والقيود على الإمدادات من روسيا وإيران.
وتابع "معطي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار قد تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحذر في الأسواق، وتراجع الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي بات على مشارف مرحلة تباطؤ واضحة، وسط تقلبات حادة في السياسة النقدية والضغوط الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي خفّضت توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلًا.
وأوضح أن التراجع الأكبر في النمو من المتوقع أن تشهده الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نتيجة سياسات اقتصادية جديدة، من بينها عودة الرسوم الجمركية، ما أعاد التوتر التجاري إلى الواجهة، خصوصًا في ظل خطاب ترامب المتشدد.
وأشار إلى أن المنظمة لم تذهب إلى حد التحذير من “ركود شامل”، وهو ما يعكس بعض التفاؤل بإمكانية التوازن خلال النصف الثاني من العام.