ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاعتمادات المستندیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.