ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاعتمادات المستندیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث… والتوسع مستمر للربع الـ21
سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلا بذلك مساره الصاعد دون انقطاع على مدى 21 ربعا متتاليا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 17.4 تريليون ليرة تركية، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 432.8 مليار دولار تقريبا.
ووفقا لتقديرات مؤشر حجم التجارة المتسلسل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثالث من 2024، كما ارتفع مؤشر الناتج المحلي المعدل موسميا وتقويميا بنسبة 1.1% عن الربع السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضي.
قطاعات تنمو وأخرى تتراجع
أظهرت البيانات نموا واضحا في عدد من القطاعات خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت:
- القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 13.9%.
- قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.8%.
- المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1%.
- الصناعة بنسبة 6.5%.
- التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.3%.
- الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.4%.
- الأنشطة العقارية بنسبة 4.2%.
- أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 2.1%.
في المقابل، سجل القطاع الزراعي انكماشا حادا بنسبة 12.7% نتيجة موجات الصقيع والجفاف.
كما ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.8%، والاستثمار الثابت بنسبة 11.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% وارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات العمال ارتفعت بنسبة 41.1%، فيما زاد صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 43.5%. وظلت حصة الأجور من القيمة المضافة ثابتة عند 35%، بينما بلغت حصة فائض التشغيل 46.7%.
توقعات النمو: أعلى من الخطة المتوسطة
وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن النمو المحقق في الربع الثالث جاء عند 3.7% سنويا و1.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل الموسمي، مشيرا إلى أن النمو غير الزراعي بلغ 5.6%.
وأضاف شيمشك أن الإنتاج الصناعي عالي التقنية لعب دورا بارزا في نمو قطاع الصناعة، فيما حافظ قطاع البناء على زخمه مدفوعا بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال. وأشار إلى توازن بين الاستهلاك والاستثمار، مع ارتفاع استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%.
ولفت الوزير إلى أن الطلب الخارجي الصافي حد من النمو بنقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مؤكدا أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي استقرت عند مستوى مستدام بلغ 1.3%.
وأكد شيمشك: "نتوقع تباطؤا محدودا في الربع الأخير، لكننا نرجح أن يكون النمو في 2025 أعلى قليلا من توقعات البرنامج المتوسط الأجل."
برنامج اقتصادي "بإصرار وحزم"
وقال شيمشك إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على: (استقرار الأسعار - نمو مستدام وعال - تحسين الرفاه - تحسين الرفاه - تعزيز البنية التحتية الزراعية - التخفيف من آثار الصدمات المناخية).
وأضاف: "نواصل دعم القطاعات كثيفة العمالة وحماية فرص العمل، كما نمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية وتضمن استدامة المكاسب الاقتصادية المتحققة."
ومع استمرار التحسن النسبي في البيئة المالية العالمية، يتوقع شيمشك أن يكون النشاط الاقتصادي في 2026 أكثر إيجابية مقارنة بالعام الحالي، وأن يواصل النمو دعم جهود خفض التضخم.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز