إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Relatedإيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تعفو عن الفائز بجائزة "غرامي" الذي أصبحت أغنيته نشيدًا لاحتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أمينيإيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة ماليةويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب بيومها الـ437: قتلى في غزة ولبنان وقصف على سوريا وكاتس يعلن عن جهوزية الجيش لضرب إيران لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" ترامب يدرس خيارات من ضمنها ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني وإسرائيل مستعدة للتحرك حرية ممارسة المعتقدمهسا أميني إيرانالحجابمظاهرات في إيرانالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس مهسا أميني إيران الحجاب مظاهرات في إيران القانون سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو قتل الذكاء الاصطناعي یعرض الآن Next مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول لرفح.. قافلة الصمود قد تخدم أجندات خفية
قافلة الصمود.. أثارت قافلة تضامنية تحمل اسم «قافلة الصمود» ضجة واسعة في الأوساط المغاربية والدولية، بعدما انطلقت من العاصمة التونسية متجهة نحو قطاع غزة مرورًا بليبيا، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع وإيصال رسائل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني.
وبعد رد وزارة الخارجية المصرية الذي جاء برفض دخول القافلة إلى مصر، لعدم حصولها على موافقة مسبقة، وتصديق الشعب على قرار حكومته، خاصة وأن هناك شكوك حول الهدف الكامن وراء هذه القافلة.
قافلة الصمودشن الكثيرون هجمات على الدولة المصرية، متهمين إياها بالتخلي عن القضية الفلسطينية، ورفض مساعدة قطاع غزة.
محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول إلى رفحوفي ظل هذا اللغط، قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي وباحث في العلاقات الدولية، إننا نؤيد ونشجع أي حراك شعبي ورسمي داعم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، وداعم للقضية الفلسطينية.
وتابع: ولكن في المقابل، نحن ضد أي إخلال بالقانون والنظام الداخلي لأية دولة من قبل المتضامنين والمؤيدين والمتظاهرين نصرة لفلسطين وشعبها لأن أمن هذه الدول من أمن شعبنا.
قافلة "الصمود".. اختبار للمواقف الإقليمية وتحرك شعبي يعيد الزخم للقضية الفلسطينية(تقرير) بكري يشيد ببيان الخارجية حول "قافلة الصمود": مصر لم ولن تتخلى عن فلسطين(فيديو)وأضاف العابد في تصريح خاص "لبوابة الفجر الإلكترونية": يجب أن يكون أي تحرك شعبي في إطار ما تقرره الدولة المصرية، احترامًا لسيادتها وأمنها واستقرارها، لا سيّما أن أمن هذه الدول من أمن شعبنا الفلسطيني.
واستطرد: نحن لسنا مع خطوات ومبادرات تنطوي على عدم احترام سيادة الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، لذلك المفترض من أي حراك داعم أن يلتزم بما تقرره الحكومة المصرية والقانون المصري والأعراف الدولية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الخطوات التضامنية.
ولفت إلى أن الحراك الشعبي المغاربي يجب أن يلتزم بالأعراف الدولية والقانون المصري إذا كان يهدف فعلًا لنصرة القضية.
وشدد على أن التضامن لا يشترط الانتقال إلى حدود غزة، وأنه يمكن لهذا الحراك أن يكون داعمًا أكثر لفلسطين وأهالي قطاع غزه دون حتى الخروج من بلدانهم، من خلال تقديم الدعم المادي، والضغط لاتخاذ مواقف سياسية رسمية داعمة لفلسطين وضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم حديثه بالتحذير من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الحراك لأهداف لا علاقة لها بفلسطين، قائلًا: «قد تكون النوايا صادقة، لكن الأخطر أن تستغل بعض الأطراف هذه التحركات لأغراض سياسية خاصة لا تخدم قضيتنا، بل قد تسيء لها».
قافلة الصمودوالجدير بالذكر أن القافلة بدأت رحلتها البرية يوم الإثنين الماضي، من تونس، بمشاركة نحو سبعة آلاف ناشط تونسي وعربي، على أن ينضم إليها مزيد من المتضامنين في طريقها عبر الأراضي الليبية.
ويمتد مسار القافلة من تونس إلى جنوب البلاد، حيث تعبر الحدود نحو ليبيا، لتكمل رحلتها شرقًا حتى الحدود المصرية، في طريق طويل محفوف بالتحديات السياسية والأمنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك