اختتام برنامج تعزيز القيم والعادات العمانية بسدح
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اختتمت بنيابة حاسك في ولاية سدح فعاليات البرنامج الاجتماعي "القيم والعادات العمانية الأصيلة" الذي نظمه مكتب الوالي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية، شمل خمس محطات رئيسية وضمت جميع مناطق الولاية.
تضمن البرنامج ثلاث محاضرات رئيسية هدفت إلى تعزيز الوعي بالقيم والتقاليد العمانية.
قدم المحاضرة الأولى محمد بن عبدالله المهري، أخصائي دراسات ومتابعة أول بدائرة الإشراف التربوي في تعليمية ظفار، وركزت على تعزيز الوعي الاجتماعي العام للمجتمع.
أما المحاضرة الثانية التي قدمها محمد بن سعيد المشيخي، معلم أول لغة عربية بتعليمية ظفار، تناولت أهمية تطبيق السنن والأعراف السائدة في المجتمع، في حين ناقش بخيت بن فرج المهري، رئيس قسم الشراكة وتنمية المجتمع بدائرة التنمية الاجتماعية بالولاية، في المحاضرة الثالثة مفاهيم المواطنة والهوية والانتماء.
وفي ختام الفعالية تم تكريم أعضاء اللجنة الاجتماعية الذين انتهت فترة عضويتهم تكريما لجهودهم خلال الفترة الماضية، وجميع المشاركين في البرنامج والمحاضرين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل