المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك الشهر المقبل.
ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.بيع تطبيق تيك توكسيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
أخبار متعلقة احتفالات قرية العليا بفوز المملكة باستضافة كأس العالم تبهج الأهالي المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% يناير المقبلبالمواعيد.. فرض حظر التجول في العاصمة السورية دمشق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تيك توك - وكالات
يذكر أن القانون صدر في أبريل الماضي وحدد يوم 19 يناير المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن المحكمة العليا الأمريكية تيك توك حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا تطبيق تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية