مظاهرة بريف درعا ضد التوغل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يطلق النار (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تظاهر العشرات في ريف درعا الغربي بعد صلاة الجمعة، تنديدا بالتوغل الإسرائيلي داخل الحدود السورية.
بدروه، أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي على السوريين المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة واحد منهم على الأقل.
وخرج المتظاهرون من مجموعة قرى في حوض اليرموك، بريف درعا الغربي.
والخميس، طالب وجهاء قرى المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة بالجولان السوري المحتل، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري إلى ما وراء الخطوط الحدودية.
وأشار الوجهاء إلى أن منطقة الجنوب السوري في المنطقة العازلة، شهدت تطورات متسارعة عقب سقوط نظام بشار الأسد، وإخلاء الجيش السوري مواقعه فجأة، ما خلق فراغا أمنيا في المنطقة.
جاء ذلك خلال بيان موقع من ست شخصيات من المخاتير والوجهاء، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عبرية، فيما لم يتسنَ لـ"عربي21" التأكد من صحته.
وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قام على الفور بالتوغل في قرى محاذية لخط وقف إطلاق النار؛ بحجة قيام بعض الجهات بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.
وأدانت دول عربية، مصادقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتعد الجولان أرضا سورية تحتلها إسرائيل منذ 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
"سوريا حرة حرة، إسرائيل تطلع برا"
تجمع عدد من أهالي بلدات حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قرب ثكنة الجزيرة غرب بلدة معرية، للمطالبة بانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وردت القوات بإطلاق النار في الهواء لمنع تقدم المتظاهرين، قبل أن تصيب أحدهم في قدميه.. pic.twitter.com/pXV7LTak0p
لحظة إسعاف أحد الشباب الذي أصيب بإطلاق النار المباشر من جيش الإحتلال الإسرائيلي على مظاهرة أبناء بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي والتي طالبت بخروجهم #درعا #الجولان #سوريا pic.twitter.com/pdljD3iQV3
— Omar Alhariri (@omar_alharir) December 20, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية درعا القنيطرة الجولان سوريا سوريا درعا الجولان القنيطرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة درعا الغربی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة