عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من الأحاديث والنقاشات، لا سيما على منصات السوشيال ميديا التي غالبًا ما تكون ساحة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وقد خرج المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليوضح الحقائق ويرد على هذه الشائعات التي تتعلق بتمويل المشروع وإدارته وأرباحه، مؤكدًا نجاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية في مصر.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية، وجاءت كما يلي:
الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة.العاصمة فكرة الرئيس ولذلك تم إنشاء شركة تمتلكها وتديرها من أول يوم.كانت أرض صحراء لا تساوي شيئا والنهاردة بقى ليها قيمة.نمتلك المباني الحكومية ومجلس النواب وتم تسويقها بحق انتفاع لـ40 سنةالشركة تملك أصولًا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه.متر الأرض وصل إلى 60 ألف جنيه ببعض المناطق بعدما كان صفرا.على مدار 5 سنوات سددنا للدولة 20 مليار جنيه ضرائب تراكمية.حققنا 55 مليارًا أرباحًا خلال 5 سنوات والمرحلة الثانية على 40 ألف فدان.وقبل الخوض في التفاصيل، من المهم توضيح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رؤية شاملة لتطوير مصر اقتصاديًا وحضاريًا. إن نجاح هذا المشروع لا يكمن فقط في القيمة المالية التي حققتها الأراضي أو الإيرادات الناتجة عنه، بل في كونه نموذجًا للتنمية المستدامة وتخطيط المدن الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الحقائق حول العاصمة الإدارية1. التمويل والإدارة:أكد المهندس خالد عباس أن الموازنة العامة للدولة لا تحتوي على أي بند يخص العاصمة الإدارية. المشروع يُمول ذاتيًا بواسطة الشركة التي تمتلكها وتديرها، وهي مسؤولة عن جميع نفقاتها وإيراداتها.
2. القيمة الاقتصادية للأراضي:كانت الأراضي في المنطقة صحراء غير مأهولة ولا تساوي شيئًا قبل 6 سنوات.اليوم، ارتفعت قيمة المتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج إلى أكثر من 60 ألف جنيه.هذا الارتفاع يعكس نجاح المشروع في استثمار الأراضي وتحقيق أرباح ضخمة.3. الأصول والإيرادات:بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية 300 مليار جنيه.خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.4. تأجير المباني الحكومية:قامت الشركة بتأجير المباني الحكومية ومجلس النواب بعقود انتفاع لمدة 49 عامًا.يتم تسديد إيجار هذه المباني كل ربع سنة، مما يوفر إيرادات ثابتة للشركة.مواجهة الشائعات:1. الهجوم على المشروعات القومية:وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الجماعات والأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون شائعات هدفها إسقاط مصر، وأن هذه الهجمات تستهدف المشروعات القومية الناجحة لإحداث فوضى وتشكيك المواطنين.
2. دور اللجان الإلكترونية:وأشار بكري إلى أن اللجان الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الأكاذيب حول العاصمة الإدارية، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة في المشروعات الوطنية.
3. الرد على الجماعات الإرهابية:وأكد بكري أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تهاجم مصر وكأنها الدولة الوحيدة في العالم، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في بناء مستقبل البلاد.
المرحلة الثانية من المشروع:المرحلة الأولى: شملت تطوير 40 ألف فدان وتم الانتهاء منها بنجاح.المرحلة الثانية: تمتد أيضًا على مساحة 40 ألف فدان وتعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة.وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا وطنيًا يمثل نقلة نوعية في تنمية مصر الحديثة. بالرغم من الهجوم المستمر والشائعات المغرضة، فإن الحقائق والأرقام تثبت نجاح هذا المشروع وإسهامه الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. إن الجهود المستمرة لتطوير العاصمة الإدارية تؤكد التزام مصر بتحقيق رؤية مستقبلية طموحة تسهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة خالد عباس أصول العاصمة الإدارية المشروعات القومية المرحلة الثانية العاصمة الإدارية أرباح العاصمة الإدارية متر الأرض العاصمة الإدارية الموازنة العامة للدولة المباني الحكومية العاصمة الإدارية مجلس النواب العاصمة الإدارية مصطفى بكري اللجان الالكترونية إسقاط مصر الجماعات الارهابية التطوير العمراني رؤية مصر 2030 العاصمة الإداریة الجدیدة شرکة العاصمة الإداریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري