القصة الكاملة لمكافأة «الـ10 ملايين دولار» للقبض على «أبو محمدالجولاني»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء مكافأة الـ10 ملايين دولار التي أعلنتها في عام 2017 للإدلاء بمعلومات عن أبو محمد الجولاني، والمعروف حاليًا بـ أحمد الشرع، في سوريا، فما هي تفاصيل هذه المكافأة وقصة «البحث عن الجولاني»؟
بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2013، توجه الجولاني إلى العراق وانضم لتنظيم القاعدة، حينها اعتقلته القوات الأمريكية وسُجن لـ5 سنوات، ومع اندلاع الحرب السورية عام 2011، عاد إلى سوريا، وأسس تنظيم «جبهة النصرة»، والذي يعرف الآن بـ«هيئة تحرير الشام»، بحسب تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.
في عام 2013، أعلنت واشنطن أن «الجولاني» على قائمة الإرهابيين العالميين، وزعمت أن جبهة النصرة بقيادته قامت بعمليات إرهابية وحملات عسكرية أدت إلى مقتل المدنيين.
وكانت واشنطن ترى أن «الجولاني» شخصية تصعد بشكل واضح وله دور كبير في تنظيم جبهة النصرة وتوسيع عدد المقاتلين به إلى الآلاف في أشهر قليلة فقط، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط.
تأسيس «هيئة تحرير الشام»وفي عام 2016، أعلن «الجولاني» التخلي عن «جبهة النصرة»، وأنشأ هيئة تحرير الشام، وقال إنها تسعى لتحرير البلاد من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكانت هذه نقطة تحول كبيرة في مسيرته.
ورغم ما قاله، إلا أن واشنطن قالت إن الخطوة مجرد «مناورة تكتيكية منه» لتحسين صورته أمام العالم، واستمرت في مطاردته وإدراجه على قوائم الإرهاب، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
مكافأة مالية 10 ملايين دولارعام 2017، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أبو محمد الجولاني، وقالت إن هذه الخطوة في سبيل ما أطلقت عليه «محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط»، وذلك من خلال برنامجها «مكافآت من أجل العدالة».
حاول «الجولاني» مرارًا وتكرارًا السعي لتغيير موقف واشنطن، وفي 2021، ظهر عبر محطة «بي بي إس»، ينفي تورطه في أي عمليات خارج سوريا، وقال إن تصنيفه كإرهابي والبحث عنه هو أمر غير عادل، لكن كل ذلك لم يُغير من وجهة النظر الأمريكية.
تغير وجهة النظر الأمريكيةويعد إلغاء المكافأة تغيرًا واضحًا في وجهة النظر الأمريكية بشأن الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد التطورات الأخيرة، أصبح أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، مسؤولًا عن قيادة العمليات العسكرية في سوريا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف خلال زيارتها دمشق ولقاء «الشرع»، والذي تخلى لاحقًا عن اسم «الجولاني»: «أخبرنا الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه»، بينما رحبت بـ«الرسائل الإيجابية» التي أعرب عنها خلال المحادثات معه، وتضمنت تعهدًا بمحاربة الإرهاب.
وقالت باربرا: بناءً على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريًا منذ سنوات عدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الشرع الشرع الجولاني مكافأة الجولاني الخارجية الأمريكية الإرهاب سوريا ملایین دولار جبهة النصرة
إقرأ أيضاً:
في سوريا: ترامب يدعم الشرع أم نتنياهو؟
رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز نهجها الجديد القائم على دعم استقرار حكم الرئيس أحمد الشرع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوريا الجديدة لإحداث تحول تاريخي في العلاقات مع دمشق، وإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط.
من بين الجوانب التي تبدو غامضة في السياسة الأميركية تجاه سوريا حاليًا، الهوة الواضحة بينها وبين السياسة الإسرائيلية. وتتجلى هذه الهوة في مؤشرات متضاربة؛ فمن جهة، يتعارض نهج ترامب مع السياسة الإسرائيلية التي اعتبرت حتى وقت قريب الحكم الجديد في سوريا تهديدًا إستراتيجيًا، وتبنت تصورات مثل إبقاء سوريا دولة ضعيفة والدفع نحو إقامة فدراليات طائفية كمدخل لتقسيمها. ومن جهة أخرى، تُظهر إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، وترى في التحول السوري فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الهوة على النظرة إلى حكم الرئيس أحمد الشرع. ففي الوقت الذي تحرص فيه إدارة ترامب على تعزيز الانخراط التركي والسعودي في سوريا، ترى إسرائيل في الوجود التركي تهديدًا جيوسياسيًا.
إن هذا التعارض بين حليفين وثيقين يُعد أمرًا نادرًا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الدوافع المتعددة التي تشكل نهج ترامب. يمكن تلخيص هذه الدوافع في أربعة محاور رئيسية:
إعلان أولًا، يوفر التحول السوري فرصة تاريخية للولايات المتحدة لتحويل سوريا إلى حليف جديد في الشرق الأوسط، بعد عقود من تموضعها في المعسكر المناهض لها.ومن شأن هذا التحول إعادة تعريف النفوذ الأميركي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يشكل أيضًا قاعدة انطلاق للتأثير على دول مجاورة مثل لبنان والعراق. ومن هذا المنظور، يُشكل النهج الإسرائيلي، الذي يسعى إلى إبقاء سوريا في حالة فوضى، تهديدًا كبيرًا لهذه الفرصة.
ثانيًا، يندرج اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز انخراط دول المنطقة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، في سوريا، ضمن رغبة الولايات المتحدة في تقليص انخراطها المباشر في الشرق الأوسط، وتمكين القوى الحليفة من إدارة شؤون المنطقة بدرجة أكبر من الاستقلالية.وبالتالي، فإن انضمام سوريا إلى تكتل الدول الحليفة لأميركا في المنطقة يعزز قوة النظام الإقليمي الجديد الذي تطمح إليه واشنطن. وعليه، فإن النهج الإسرائيلي في سوريا لا يدعم تشكيل هذا النظام الإقليمي، بل يُضيف ضغوطًا جديدة على سياسة ترامب في الشرق الأوسط.
ثالثًا، تعتقد الولايات المتحدة أن انخراطها القوي في سوريا والانفتاح على حكم الرئيس أحمد الشرع يحدان من مخاطر انهيار الاستقرار السائد في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.إن سيناريو انهيار الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اندلاع حرب أهلية تشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم الدولة، مما يعقد هدف ترامب بالانسحاب العسكري من المنطقة، فضلًا عن احتمال عودة روسيا وإيران إلى سوريا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة عسكرية. ومن هذا المنظور، فإن النهج الإسرائيلي يزيد من هذه المخاطر بدلًا من الحد منها.
رابعًا، يرى ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة في ولايته الثانية لتوسيع اتفاقيات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل، أن استقطاب سوريا إلى معسكر الأميركي في المنطقة يوفر فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات السورية- الإسرائيلية على المدى البعيد. إعلانويُشكل هذا الهدف فائدة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل. وانطلاقًا من ذلك، فإن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار الحكم الجديد ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية.
تتجلى ثلاثة مؤشرات واضحة تشير إلى تحول في النهج الإسرائيلي نتيجة سياسة ترامب، وهي:
تراجع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا مؤخرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد. تغير النبرة الإسرائيلية تجاه الحكم الجديد بعد بدء محادثات غير مباشرة معه. دخول إسرائيل في حوار مع تركيا لتهدئة التوترات في سوريا والتوصل إلى تفاهمات لإدارتها.مع ذلك، فإن استقرار السياسة الإسرائيلية في سوريا على مسار واضح يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور العلاقات الأميركية السورية.
ويمكن النظر إلى فترة الستة أشهر التي حددتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا على أنها مصممة بشكل رئيسي لاختبار الرئيس أحمد الشرع، وتهيئة الأرضية لعلاقات جديدة، وفي الوقت ذاته، فرصة للتوصل إلى تفاهمات واضحة تعالج التهديد الذي تشكله إسرائيل لسوريا.
ورغم أن هدف الرئيس دونالد ترامب بتحقيق تطبيع سوري- إسرائيلي يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، فإن السياق الجديد لسوريا والانخراط الأميركي القوي فيها يعملان حاليًا على تجميد التحدي الإسرائيلي لسوريا، بما يُعزز من قدرة الرئيس أحمد الشرع على التفرغ للتحديات الداخلية والاستفادة من رفع العقوبات للشروع في عملية الإنعاش الاقتصادي الذي يُشكل بوابة ضرورية للاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي.
كما يوفر الانخراط الأميركي فرصة لتركيا وإسرائيل للتفاهم على آليات عمل تتجاوز الحد من مخاطر التصعيد إلى التعاون في سوريا. وهذا ما يطمح إليه ترامب، الذي يسعى إلى جعل سوريا أرضية لنظام إقليمي جديد يحافظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، مع تقليص انخراطها المباشر فيها في الوقت ذاته.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline