بعد قليل.. نظر محاكمة 312 متهمًا بفي «خلية جبهة النصرة»
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 312 متها، في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021، المتهمون من الأول وحدتي الثاني والعشرين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووُجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحدتي السبعين بعد المائتين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
وفيما وُجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهم مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الحادي عشر الالتحاق والتدريب لدي جماعة إرهابية في الخارج.
ووُجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل "ع.ا.ق" ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة واخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. محاكمة متهم في «أحداث عنف الألف مسكن»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب خلية أخبار المحاكمات النصرة جبهة النصرة خلية جبهة النصرة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية اليوم
تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار حماده الصاوي، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.