شرب الماء وأثره على الصحة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة عن الفوائد الصحية المتعددة لشرب كميات كبيرة من الماء.
راجع باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) 18 دراسة سابقة، شملت 48 مشاركا في المتوسط، وأظهرت النتائج أن شرب الماء بكثرة له تأثيرات إيجابية على الصحة.
وعلى الرغم من أن الأبحاث المتعلقة باستهلاك كميات كبيرة من الماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يوميا، لم تتوصل إلى استنتاجات ثابتة بسبب اختلاف النتائج بناء على عوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، إلا أن هذه المراجعة أظهرت أن شرب الكثير من الماء لا يقتصر فقط على الشعور بالانتعاش.
وحدد فريق البحث عددا من الفوائد الصحية الأكثر أهمية المرتبطة بشرب المزيد من الماء، وهي تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى والمساعدة في إنقاص الوزن. كما أظهرت بعض الدراسات الفردية أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في الوقاية من الصداع النصفي وتقليل التهابات المسالك البولية والتحكم في مرض السكري وخفض ضغط الدم.
ومع ذلك، لم تكن الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما يكفي لإثبات علاقة سببية بين شرب الماء والفوائد الصحية.
من جهة أخرى، يظل الجفاف موضوعا مثيرا للاهتمام في الأبحاث الصحية، حيث ارتبط نقص الماء في الجسم بقصر العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. ويستخدم الماء للحفاظ على برودة الجسم والتخلص من السموم، وبالتالي من الضروري تعويض فقدانه باستمرار.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يُنصح الرجال بشرب حوالي 3.2 لتر من الماء يوميا (ما يعادل 14 كوبا)، والنساء بحوالي 2.7 لتر يوميا (أي 11 كوبا)، خصوصا في المناخات المعتدلة. ولكن الكمية المطلوبة قد تختلف بناء على الجسم والبيئة.
وأخيرا، أكد بريير على ضرورة استشارة الطبيب أو الاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة حول تأثيرات شرب الماء على الصحة، كما أشار إلى أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في استهلاك الماء. فبينما قد يكون شرب المزيد من الماء مفيدا للبعض، قد يستفيد آخرون من شرب كميات أقل.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرب الماء من الماء
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري