«التخطيط» تصدر تقريرا حول إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة في المنيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة SAIL خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، والذي يجري بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وتنفذه وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، تزامنًا مع الجولة التفقدية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفقد أنشطة المشروع بقرى محافظة المنيا.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، فضلًا عن العمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
وأوضح التقرير أن المشروع يغطي عدد من المناطق تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.
المشاط: المشروع ساهم في تعزيزالتنمية الزراعية في 30 قريةكما استعرض التقرير الموقف التنفيذى للمشروع خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، إذ بلغ إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الآن من خدمات المشروع 38 ألفا و171 أسرة بإجمالي 157 ألفا و420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين بتقرير تصميم المشروع والذي بلغ 40 ألف أسرة.
وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وبلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
واستعرض التقرير أبرز المعدلات ضمن أنشطة المكونات الأربعة، حيث جرى التطرق إلى مكون تنمية المجتمع، الذي يستهدف دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الأمية وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل.
وحول ما جرى تنفيذه بمكون تنمية المجتمع، تناول التقرير أبرز ما حدث بأنشطة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية وأنشطة مياه الشرب، إذ جرى إنشاء 6 مدارس تعليم أساسي ومدرستي ثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وترميم وتجهيز عدد 11 حضانة بمناطق عمل المشروع لتوفير بعض الخدمات التعليمية، فضلًا عن توزيع منح للمرأة الريفية لـ 202 سيدات من احتياجًا بمناطق عمل المشروع، في عدة مجالات، وتنفيذ أكثر من 96 قافلة طبية، فتح 118 فصلًا محو أمية بمناطق عمل المشروع.
المشاط: تحقيق الاستفادة لأكثر من 38 ألف أسرةكما جرى ترميم مبنى النادي النسائي بقرية السماحة لتوفير الخدمات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرية، واستخراج 269 بطاقة رقم قومي للسيدات بمناطق عمل المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة وتحديد الهوية، وتنفيذ عملية توصيل مياه شرب بمنطقة مصر الوسطى للتغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا.
واستعرض التقرير أبرز ما جرى تنفيذه بأنشطة المكون، إذ جرى إعادة تأهيل عدد 41 ألفا و250 مترا طوليا مساقي بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ من خلال 7 مناقصات عامة والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه للنهايات، ما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري، فضلًا عن تنفيذ وإنشاء خط طرد مغذى بقرية الكرامة والذي سيسهم في حل مشكلة الري بعدد 2997 فدان بمنطقة وادى النقرة والتي كانت لا تصل إليها مياه الري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الريف الأمن الغذائي الحد من الفقر التعاون الدولي رانيا المشاط الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الخدمات التعلیمیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية