صحافية تروي ما وقع لها من إهمال في مستشفى عمومي وتشتكي لوزير الصحة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعرضت الصحافية المغربية نعيمة شرعي التي تعمل بصحيفة Le Reporter، لإهمال في مستشفى عمومي بالدار البيضاء بعد نقلها إليه لتلقي العلاجات إثر تعرضها لحادثة سير.. ووجهت شرعي شكاية إلى وزير الصحة حول ما جرى لها من إهمال.
وقالت شرعي في شكايتها، التي تلقت اليوم24 نسخة منها إن إدارة قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، عرضتها للإهمال الطبي، وللتعامل اللاإنساني برمها في الشارع وبدون التواصل مع عائلتها، وعدم الاحتفاظ بها في المستشفى كمصابة في حادثة سير لمدة 48 ساعة كما ينص القانون على ذلك.
وتعود قصة هذه الوقائع، كما ترويها الصحافية، إلى تعرضها بتاريخ 31 يوليوز 2023، على الساعة الرابعة ونصف عصرا لحادثة سير بليغة وسط مدينة الدار البيضاء، وتحديدا قرب الكرة الأرضية بالمدينة القديمة، نتجت عنها كسور وجروح بليغة وفقدان للذاكرة حيث تقول إنها لم تسترجع الذاكرة إلا على الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 2 غشت ،2023.
وجرى نقلها على متن سيارة الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، لكنها تشير إلى أنه لم يتم إجراء أي تدخل يذكر من قبل الفريق الطبي في حينه، “علما أنني كنت مصابة بشكل بليغ في عدة أطراف من جسمي، مع استمرار نزيف الدم على مستوى جرح بالرأس (الجبهة)”.
وأوضحت الصحافية أنه رغم أن الطاقم الطبي للمستعجلات قام بإجراء بعض التحاليل الطبية (الراديو والسكانير) لتشخيص طبيعة الإصابات، إلا أنه لم يقدم لها أي علاج ولم تتلق أي تطبيب بل تم حسب قولها “رميها” خارج المستعجلات بدون أن يتجشم أي فرد من الطاقم الطبي للمستشفى عناء الاتصال بأفراد عائلتها، لاسيما أن كافة وثائق الهوية المتعلقة بها كانت في حقيبتها اليدوية.
وتقول أيضا أنه تم إلقاؤها في الشارع بحجة أنها طالبت بالخروج من المستعجلات بدون تلقي العلاجات الضرورية، وذلك عبر التوقيع على وثيقة تفيد صحة مطالبتها بالخروج بحسب إدارة المستشفى.
وتساءلت كيف لمصاب في حادثة سير فاقد للذاكرة وأبان عن اضطرابات في السلوك أن يعتد بتصرفاته في هذه الحالة الصحية؟
وتحكي أنه تم بعد ذلك نقلها إلى منزلها من قبل فاعلي خير وجدوها في وضعية حرجة وفاقدة للذاكرة، خوفا من تعرضها للاعتداء من قطاع الطرق والمتشردين، فقام أفراد عائلتها بنقلها على متن سيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي دعا إلى ضرورة نقلي إلى مستعجلات ابن رشد لتلقي العلاجات الطبية الضرورية. وهو ما تم بالفعل، حيث تم إرجاعها من قبل أفراد أسرتها إلى مستعجلات ابن رشد، لتكتشف عائلتها أنه سبق وأن تم نقلها إلى هذا القسم سابقا، بيد أنه لم يتم تقديم العلاج الضروري لإصاباتها التي كانت بليغة جدا، حيث تم الاقتصار على التشخيص للمرة الثانية: إنجاز “الراديو” في عين المكان” و”سكانير” الرأس خارج المستشفى. وسوف تستمر رحلة التشخيص الثانية هذه، إلى غاية الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فاتح غشت، حيث سيتم في نهاية المطاف بمستشفى 20 غشت خياطة الجرح على مستوى الرأس لا غير.
وتروي أنه تم نقلها بعد ذلك على متن سيارة إسعاف خاصة إلى “مستشفى عين الشق” الخاص، حيث تم علاج الكسور وإجراء عملية على مستوى الركبة بالرجل اليسرى وعلى مستوى اليد اليسرى.
الصحافية دعت وزير الصحة إلى التأكد من صحة كل هذه المعطيات بالعودة إلى السجل المخصص للمستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد إلى جانب الاطلاع على الوثائق التي حصل عليها أفراد عائلتها من طرف أحد الممرضين أثناء مرحلة التشخيص التي لم تتبعها العلاجات وطالبته بفتح تحقيق في هذه النازلة.
كلمات دلالية صحافية نعيمة شرعي وزير الصحة خالد آيت طالبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صحافية بالدار البیضاء على مستوى ابن رشد
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة يكشف حقائق هامة عن مصابة الإيدز في مستشفى قنا العام
علّق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على حالة المريضة التي أثارت الذعر داخل مستشفى قنا العام، بعد ثبوت إصابتها بفيروس الإيدز، ودخولها للولادة دون اتخاذ إجراءات العزل اللازمة، قائلاً:"الموضوع له أكثر من بعد أو جانب. الأول هو الواقعة نفسها وما حدث، سواء من خلال طلب إحاطة أو الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجب التفرقة بين أمرين:الأول هو الحادثة وما ترتب عليها من لغط، والثاني هو أن الوزارة، عندما نما إلى علمها ما حدث، قامت بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام المستشفى بالإجراءات الطبية المتبعة."
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"نتعامل مع الواقعة وما أثير حولها من جدل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. ونقول بوضوح: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجه بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة لمتابعة مدى التزام المستشفى بدقة الإجراءات.
وأضاف : “ اللجنة التي شُكلت بواسطة مديرية الصحة هناك، بالإضافة إلى لجنة من الوزارة، خلصت إلى أن السيدة المذكورة مسجلة ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، وأن التعامل معها تم وفقًا للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.”
وتابع:المصابة ليست حالة مجهولة، بل مسجلة، وكافة الإجراءات التي تمت، سواء قبل الدخول في الإجراءات الجراحية أو بعدها، تمت وفقًا للمعايير الصحية والعلمية المتبعة على المستويين العالمي والمحلي."
وحول الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، قال:"مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى ما يسمى الوصمة المجتمعية، والتي بدورها تدفع البعض للعزوف عن الذهاب إلى المستشفيات التي تعامت مع حالاات مصابة ، أو تجعل المرضى أنفسهم يتجنبون الفحص خوفًا من التعرض للوصمة."
وواصل:"العلاج الوقائي الحديث المستخدم في البرنامج الوطني المصري للتعامل مع المصابين بالايدز أحدث ثورة كبيرة في الحد من انتقال العدوى، حيث تحوّل المرض من مرض قاتل إلى مرض يمكن التعايش معه.
وواصل : “ لدينا علاج مضاد للفيروسات يُتناول ضمن البرنامج الوطني، يعمل على تقليل الحمل الفيروسي في الدم والسوائل الجسدية لمستويات أقل من 20 نسخة، مما يجعل فرصة نقل الفيروس شبه معدومة عمليًا.”
وتابع :"يمكن التعايش مع هذا المرض بصورة طبيعية، وفقًا للإجراءات الطبية الصحيحة والأدوية المتاحة ضمن البرنامج الوطني. حيث أن احتمالات انتقال العدوى سواء عبر الدم أو العلاقات الجسدية تصل إلى صفر تقريبًا. كما أن هناك علاجًا وقائيًا يُتناوله العاملون في المجال الطبي قبل التعامل مع المصابين، يُقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 99%."
وأضاف : من يتحدثون عن الخوف من الذهاب للمستشفيات بسبب الخوف من العدوى وكأنه في العهود السابقة لأول إكتشاف لفيروس نقص المناعة المكتسبة والوضع أصبح مختلف تماما ومنظمة الصحة العالمية نقلته كمن مصاف الامراض القاتلة للي التي يمكن التعايش معها شريطة أخذ العلاج المناسب "
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار عن أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في مصر ضعيفة للغاية، وهي الأقل على مستوى العالم، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، مقارنةً بدول العالم.
وأضاف:" لدينا متابعة مستمرة للمصابين، وفقًا للبرنامج الوطني المعتمد."
وحذّر من أن الخطر لا يكمن في الإصابة بالفيروس فقط، بل في انتشار اللغط والوصمة الاجتماعية، التي تؤدي إلى عزوف الأشخاص الذين يساورهم الشك في إصابتهم عن التوجه لتلقي الرعاية الطبية.
وقال عبد الغفار:"منظمة الصحة العالمية تقول إنه للقضاء على المرض بحلول عام 2030، يجب أن نصل إلى تشخيص 95% من المصابين.وهذا الهدف لن يتحقق في ظل انتشار الخوف واللغط المجتمعي، الذي يمنع الناس من طلب التشخيص أو تلقي العلاج.