نقابة الصحفيين تعلن عن توافر فرص للحج 1446هـ - 2025
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت لجنة الحج والعمرة عن توافر فرص للحج للصحفيين وأسرهم وأقاربهم، ويتم تحصيل رسوم الحج اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 23/12/2024م حتى الخميس الموافق 26/12/2024م أو اكتمال العدد.
وأوضحت نقابة الصحفيين/ أنه يتم تنفيذ البرنامج بمستوى اقتصادي "تحسين" على النحو التالي:
تفاصيل البرنامج:مكة المكرمةالإقامة في فندق 5 نجوم قريب من الحرم (من 1 إلى 4 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.
الإقامة في عمائر فندقية (من 4 إلى 14 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.
المشاعر المقدسة (عرفات ومنى):إقامة بنظام المطوف الاقتصادي مع تقديم الوجبات.
المدينة المنورة
الإقامة في فندق 4 نجوم قريب من الحرم (من 14 إلى 18 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.
تكلفة البرنامج: 184,950 جنيه
(بتخفيض 83 ألف جنيه عن السعر في ضوابط وزارة السياحة)
(السعر لا يشمل تذكرة الطيران)
يتم السداد في حساب النقابة بالمصرف المتحد بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل من الدور الأرضي بمبنى النقابة.
الأوراق المطلوبة:1. إيصال السداد.
2. (10) صور شخصية بخلفية بيضاء.
3. تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يفيد القدرة على الحج.
4. بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة تثبت تطعيم الالتهاب السحائي (لكل الحجاج) والإنفلونزا الموسمية (لمن هم فوق 65 عامًا).
5. شهادة التحصين (QR-code) محدثة لعام 2025 ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
6. صحيفة الحالة الجنائية (الفيش المميكن) من السجل المدني.
7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
1. السعر لا يشمل تذكرة الطيران.
2. يُستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو الداخلية أو وزارة الحج السعودية ويتحمل كافة الرسوم الإدارية المقررة.
3. أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير في سعر العملة بالريال يتحملها الحاج.
4. في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كافة الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج نقابة الصحفيين مكة المدينة المنورة المدينة الحرم حج الجمعيات المزيد
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»