قرار بتمديد فترة استبدال العملة السودانية لأسبوع إضافي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحسب وزير الإعلام فإن قرار التمديد جاء بعد نقاش وتقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد، بهدف ضمان إتاحة الفرصة الكافية للمواطنين لإتمام عملية الاستبدال والحفاظ على حقوقهم.
بورتسودان: التغيير
قررت اللجنة العليا لاستبدال العملة السودانية، خلال اجتماعها أمس الأحد، تمديد فترة استبدال العملة لمدة أسبوع إضافي، بحيث تنتهي في 30 ديسمبر 2024.
وأوضحت اللجنة أن القرار يشمل الولايات التي بدأت فيها عملية الاستبدال في 10 ديسمبر، باستثناء ولاية سنار التي بدأت فيها العملية في 19 ديسمبر وستنتهي في 31 ديسمبر.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة، خالد الإعيسر، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، بأن اللجنة استعرضت تقارير بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة، وأكد أن العملية شهدت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين خلال الأيام الماضية.
وأشار الإعيسر إلى أن قرار التمديد جاء بعد نقاش وتقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد، بهدف ضمان إتاحة الفرصة الكافية للمواطنين لإتمام عملية الاستبدال والحفاظ على حقوقهم.
وبخصوص ولاية الخرطوم، أوضح الإعيسر أن اللجنة اطلعت على تقرير الوفد المكلف بمتابعة الوضع في الولاية، وقررت وضع إطار زمني لمعالجة المشكلات المتعلقة بقبول الإيداعات، وليس عملية الاستبدال نفسها.
كما تم تكليف بنك السودان المركزي بتقديم تصور شامل وسريع لمعالجة هذه القضايا خلال الأيام المقبلة.
الوسومآثار الحرب في السودان استبدال العملة بنك السودان المركزيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان استبدال العملة بنك السودان المركزي عملیة الاستبدال
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى في اليمن.. الأضاحي نار والملابس حلم مؤجل
شمسان بوست / خاص:
تزداد معاناة اليمنيين مع اقتراب عيد الأضحى في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث باتت أسعار مستلزمات العيد، من أضاحٍ وملابس، تفوق قدرة الغالبية على الشراء، ما يهدد بحرمان الكثير من الأسر من أبسط مظاهر الاحتفال.
وتشهد الأسواق المحلية في مختلف المدن اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواشي والملابس، مدفوعًا بانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في وقتٍ لا تزال فيه رواتب شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام متأخرة في مناطق الجنوب، ومنقطعة تمامًا في مناطق الشمال، الأمر الذي فاقم الضغوط على دخل الأسرة اليمنية.
أسعار الأضاحي خارج السيطرة
في أسواق المواشي بعدن وتعز وصنعاء والحديدة، قفزت أسعار الأضاحي إلى مستويات غير معهودة. حيث تجاوز سعر الخروف 400 ألف ريال يمني، فيما تتراوح أسعار الأبقار بين 1.5 و2 مليون ريال، ما يجعلها بعيدة عن متناول معظم العائلات اليمنية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، منها زيادة كلفة الأعلاف، وتراجع المعروض بسبب الحرب، إلى جانب المضاربة وغياب الضوابط السعرية، ما أدى إلى اختلالات كبيرة في السوق المحلية.
الملابس.. رفاهية مؤجلة
وعلى الجانب الآخر، لم تكن الملابس أوفر حظًا، إذ تواصل أسعارها التصاعد منذ عيد الفطر، لتصبح عبئًا إضافيًا على الأسر. وتتراوح كلفة ملابس الأطفال بين 30 إلى 50 ألف ريال للبدلة الواحدة، ما دفع الكثير من العائلات إلى اعتماد حلول بديلة، أبرزها إعادة استخدام ملابس العيد السابق، بهدف التوفير وتخفيف الضغوط المالية.
هذا الواقع فرض على العديد من المواطنين التخلي عن بعض مظاهر العيد أو تأجيلها، وسط شعور عام بالإحباط نتيجة العجز عن تلبية احتياجات أبنائهم في هذه المناسبة الدينية المهمة.
العملة والانهيار المعيشي
تُعد أزمة تدهور العملة المحلية أحد أبرز أسباب الغلاء، حيث باتت معظم التعاملات التجارية تُجرى بالعملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، ما عمّق الفجوة بين الأسعار والدخول المتدنية. إذ لا يتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي في كثير من الحالات 70 ألف ريال، وهو مبلغ بالكاد يغطي الأساسيات، دون القدرة على توفير كماليات العيد.
دعوات للتحرك العاجل
في ظل هذا المشهد القاتم، يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وكبح جماح التضخم، إضافة إلى السعي نحو استقرار سعر صرف العملة وصرف المرتبات المتأخرة بانتظام، في محاولة للتخفيف من الأعباء الثقيلة التي تواجه المواطنين مع كل موسم عيد.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا