الخارجية السودانية ترحب باعتذار أوغندا بعد تصريحات قائد قوات الدفاع
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأوغندية في مذكرة وجهتها إلى سفارة السودان في كمبالا إن تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية..
التغيير : الخرطوم
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها باعتذار الحكومة الأوغندية رسميًا عن التصريحات التي أطلقها قائد قوات الدفاع الأوغندية التي تحدث فيها عن غزو الخرطوم بدعم من الإدارة الأميركية.
واعتبرت الخارجية الأوغندية التصريحات المنسوبة لموهوزي موسيفيني بأنها موسفة، وفقا لبيان الخارجية السودانية اليوم الأحد.
وشددت وزارة الخارجية الأوغندية في مذكرة وجهتها إلى سفارة السودان في كمبالا على أن تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية.
وأشارت إلى أن المواقف الرسمية تُعلن عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بالتعايش السلمي وتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، بما في ذلك التعاون في معالجة تحديات السلم والأمن.
وجاءت مذكرة وزارة الخارجية الأوغندية ردًا على مذكرة أرسلتها سفارة السودان في كمبالا، التي تضمنت بيان وزارة الخارجية السودانية الصادر في 18 ديسمبر، والذي استنكر التصريحات التي نشرها المسؤول العسكري الأوغندي على منصة “إكس”، وطالب باعتذار رسمي من الحكومة الأوغندية.
وفي 18 ديسمبر الجاري، أثارت تغريدة لموهوزي موسيفيني غضبًا واسعًا بعدما تحدث فيها عن غزو الخرطوم بدعم من الإدارة الأميركية، وهدد بالسيطرة على العاصمة السودانية وإنهاء الفوضى فيها. ورغم حذف التغريدة بعد ساعات قليلة، طالبت الخارجية السودانية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانتها، واصفة إياها بأنها “تعليقات مسيئة وخطيرة”.
أثارت التغريدة ردود فعل غاضبة في السودان، حيث اعتبرها البعض تهديدًا قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية كبيرة في وقت حساس.
من جانبه، سخر زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، من التصريحات واعتبرها نتيجة لعدم وعي. ويُذكر أن موسيفيني معروف بتغريداته المثيرة للجدل التي تتضمن تهديدات سابقة ضد دول أخرى، مما عرضه للإقالة في عدة مناسبات.
الوسومأوغندا الخارجية السودانية السودان حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا الخارجية السودانية السودان حرب السودان الخارجیة الأوغندیة الخارجیة السودانیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب