بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون المسئولية الطبية حبس الأطباء مشروع قانون المسئولیة الطبیة الجلسة العامة مشروع القانون مجلس الشیوخ وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قضاء مصر على فيروس “سي” نموذج دولي ملهم لتعزيز الأنظمة الصحية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت الدولة الأولى عالميًا التي تحصل على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس التهاب الكبد “سي”.
يأتي هذا الإنجاز التاريخي كثمرة لمبادرة “100 مليون صحة” الرائدة، التي نجحت في فحص أكثر من 64 مليون مواطن وتقديم العلاج لأكثر من 4.2 مليون مصاب، مما يعكس التزام الدولة السياسي الراسخ بتعزيز الصحة العامة.
جاءت تصريحات الوزير خلال فعالية نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة “روش” العالمية، تحت عنوان: “نقل تجربة مصر في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي إلى دول العالم: الدروس المستفادة، الاستراتيجيات، والتأثير العالمي”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، وبمرور عامين على حصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس “سي”.
اعتراف عالمي بالمنهجية العلميةوأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا الإشهاد ليس مجرد شهادة تقدير، بل هو اعتراف عالمي بالمنهجية العلمية والاستراتيجية التي اتبعتها مصر، والتي استندت إلى توفير الأدوية المضادة للفيروسات بجودة عالية، وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة العدوى، إلى جانب حملات توعية مجتمعية مكثفة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تجسد التزام مصر بتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، مما يعزز مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الصحة العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفعالية شهدت مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، وقيادات وطنية في المجال الصحي. واستعرضت الفعالية التجربة المصرية في التشخيص المبكر والعلاج، كمثال رائد يمكن تعميمه على مستوى العالم، مع التركيز على أهمية الشراكات بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لتسريع وتيرة القضاء على الفيروسات الكبدية.
وأضاف أن الفعالية هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا التزام مصر بدورها الريادي في نقل خبراتها وبناء أنظمة صحية مستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. كما تم تسليط الضوء على مشروع توطين صناعة الأدوية، وبالأخص أدوية علاج سرطان الكبد، من خلال الشراكة بين “مدينة الدواء جيبتو فارما” وشركة “روش”، والذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم البروتوكولات العلاجية العالمية.
بدوره، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن تجربة مصر في القضاء على فيروس “سي” تجاوزت الإطار المحلي لتصبح مرجعًا دوليًا. وأوضح أن مصر دعمت 11 دولة إفريقية وآسيوية من خلال توفير خدمات التشخيص والعلاج، وساهمت في بناء قدرات العاملين في الصحة العامة في أكثر من 40 دولة بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض ومنظمات دولية، إضافة إلى 20 دولة أخرى بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي. وشدد على أن هذا الدور يعكس إيمان مصر بأن الصحة مسؤولية عالمية مشتركة.
من جهته، أشار الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري في القاهرة، إلى أن “قصة مصر في القضاء على فيروس ‘سي’ من خلال مبادرة ‘100 مليون صحة’ تُلهم العالم، ليس فقط بما أنجزته، بل أيضًا بتحولها إلى نموذج رائد في مكافحة سرطان الكبد. الشراكة بين ‘روش’ و’جيبتو فارما’ تعكس التكامل بين الخبرة السويسرية والإنتاج المحلي المصري، وتدعم مرونة القطاع الصحي المصري وتنميته الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030”. وأعرب عن اعتزاز بلاده بهذه الشراكة كنموذج للدول التي تسعى لمواجهة التحديات الصحية.
كما أعرب الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بشركة “روش”، عن فخره بالشراكة الممتدة لأكثر من 40 عامًا مع وزارة الصحة المصرية. وأكد أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود في مواجهة الأمراض ذات الأثر المجتمعي، مشيرًا إلى التزام “روش” بتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي المصري ودعم الاستثمار المستدام في الإمكانيات المحلية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق نتائج صحية مستدامة للمواطن المصري.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية