هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تتخذ تركيا سلسلة من التدابير لمكافحة التضخم المرتفع، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 47.09% مع حلول شهر نوفمبر، فيما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2.1%. فهل تعيش تركيا أزمة اقتصادية؟
في تحليله الأخير، قام الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إغيلميز بتعريف مفهوم الأزمة الاقتصادية، واستعرض وضع تركيا خلال العقدين الأخيرين، من 2004 إلى 2024.
تقييمات الدكتور مهفي إغيلميز حول الاقتصاد التركي نُشرت في مقال بعنوان “الأزمة وتركيا” على موقعه الإلكتروني، وتابعه موقع تركيا الان وهو مقال يحظى بمتابعة واسعة من قبل المتخصصين في الاقتصاد وجميع فئات المجتمع.
الأزمة الاقتصادية هي حالة يتدهور فيها الأداء في المؤشرات الأساسية مثل النمو، البطالة، التضخم، الفائدة، العجز في الميزانية، العجز الجاري، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور التوقعات المستقبلية واستمرار هذا التدهور لفترة زمنية معينة.
كيف تحدث الأزمة الاقتصادية؟
أجاب الدكتور مهفي إغيلميز على السؤال حول ما إذا كان يجب أن تتدهور جميع المؤشرات المذكورة في التعريفين السابقين لكي يُعتبر الاقتصاد في أزمة، أم أن تدهور واحد أو اثنين منها كافٍ لتحديد ذلك.
وفقًا لرأي الدكتور مهفي، لفهم ما إذا كانت هناك أزمة اقتصادية في اقتصاد معين، يتم التركيز بشكل رئيسي على مؤشرين أساسيين: النمو والتضخم.
وأوضح إغيلميز أن هذه النسب تُقيم بشكل مختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يُعتبر نمو بنسبة 5% مثاليًا في تركيا، بينما يعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما شدد الدكتور مهفي على أن التضخم ذو الرقمين لا يُعتبر أزمة في تركيا، لكنه يُعد كارثة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي.
اقرأ أيضا“رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب بشرط”.. …
الأحد 22 ديسمبر 2024
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة اقتصادية اقتصاد تركيا أزمة اقتصادیة ی عتبر
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية