تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عمرو عبد المعتصم، ممثل النيابة العامة، خلال محاكمة المتهم بقتل ابنته الطفلة الرضيعة أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات، خلال التحقيقات، وبعد اطلاعه على كافة الشهادات والإقرارات، أشار بركات إلى أن تشريح الجثة والتقارير الطبية أثبتت أن إصابات الطفلة تعود إلى اعتداء عنيف على عموم جسدها.

وأشار ممثل النيابة العامة، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، إلي أن الطبيب الشرعي أوضح أن إصابة رأس الطفلة، والتي تسببت في كسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، كانت نتيجة "دهس عنيف بالقدم"، مما أدى إلى وفاتها، وأكد بركات أن الوفاة جنائية بوضوح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُعتبر عرضية.

وأضاف ممثل النيابة العامة،  أن الاعتداء بهذه الصورة لا يمكن أن ينجو منه شخص بعمر المجني عليها، مما يقطع بقصد المتهم في إزهاق روحها، مشيراً إلى أن الوفاة تتماشى مع ما أقر به المتهم في اعترافاته.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.ش.ر"، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، وذلك إثر الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث له.

أحداث واقعة قتل طفلة البحيرة

وترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل على رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البحيرة الطبيب الشرعي الطفلة الرضيعة النيابة العامة جنايات دمنهور طب الشرعى قتل ابنته طفلة البحيرة محكمة جنايات دمنهور مرافعة النيابة العامة ممثل النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهم بقتل صديقه إلى المفتي
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • برتوكول بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد
  • بدون فوائد.. النيابة العامة وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتقسيط المخالفات المرورية
  • تأجيل محاكمة عنصر إرهابي بـ "خلية الذئاب المنفردة" لمرافعة النيابة
  • جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة أربعيني بها طعنات متفرقة في البحيرة
  • “الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
  • بعد موافقة المفتي: جنايات المنيا تعدم مدرسًا قتل زوجته المعلمة
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن لترويجهما لحملات حج وهمية
  • النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى