كانت حامل.. مفاجآت واعترافات صادمة بقضية مقتـ.ل عروس المنوفية ضحية الزوج
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قبل أربعة أشهر فقط، خطت بقدميها إلى منزل أسرته بالفستان الأبيض، لتخرج منه جثمانًا تحويه «ملاية».. لم تتخيل «كريمة محمد صقر» عروس المنوفية، ابنة العشرين ربيعًا، أن تتبدد الأحلام وتتحول أيام السعادة المنتظرة الى أيام عذاب، بسبب ما تعرضت له العروس على يد زوجها، قبل أن تنتهي سلسلة العذاب بضربة قاتلة فاضت روحها على إثرها، لترحل العروس، ابنة قرية ميت بره بالمنوفية، التي احتفلت بزفافها إلى زوجها «أيمن» العامل، الذي يكبرها بـ 4 أعوام منذ 4 أشهر فقط.
بدأ مسلسل العنف الزوجي والاعتداء بالضرب منذ الليلة الأولى من الزواج، إذ أكدت العائلة المكلومة أن ابنتها تعرضت للضرب منذ الليلة الأولى، إثر عنف زوجها وعدم تعامله بالهدوء معها، وعلى الرغم من محاولات شقيق زوج عروس المنوفية المتهم، الدفاع عن شقيقه، لكنه أكد خلال حديثه بأحد البرامج التلفزيونية، اعتداء شقيقه بالفعل على العروس الفقيدة، قائلًا: «أخويا كان بيضرب مراته».
وأكدت الأم المكلومة على ابنتها، ووالد العروس المتوفاة، أنهما رأيا آثار الضرب والتعذيب على جثمان ابنتهما، بعد رؤيته بالمشرحة، عندما علما بالأمر، إذ أوضحت الأم التي تلقت الخبر كالصاعقة أنها صممت على أن تغسل جثمان ابنتها، قائلة: «لقيت بنتي وشها أزرق وعينها حابسة دم، وجسمها كله كدمات».
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
وأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا، مشددا على أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
عن اعترافات المتهم أمام النيابة، أقر قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
وجاء بالتقرير، أن الضحية تعرضت للتعدى بالضرب بعنف بأجزاء متفرقة من جسدها الهزيل، ما أودى بحياتها فى واقعة تعدى مأساوية هزت أرجاء المجتمع المنوفي.
وذكر التقرير، أن « كريمة» العروس المجنى عليها، تعرضت لضربات موجعة بالرأس وسائر جسدها، ما أدى لتأثر اجهزة الجسد الحيوية وتوقفها عن العمل، الامر الذى ترتب عليه مصرعها ومفارقتها للحياه تأثرا بالامها المبرحة.
وأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أشار المحامي، إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة، وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية، أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كانت حامل مقتل عروس المنوفية عروس المنوفية ضحية زوجها عروس المنوفیة الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
مصر.. "قرار عاجل" في واقعة مقتل عروس المنوفية
قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في مصر مؤخرا.
وأثارت هذه القضية الرأي العام في مصر نظرا لملابساتها الغامضة ودفاع والدة الزوج عنه في العديد من وسائل الإعلام، ما دفع العديد من المتابعين إلى مهاجمتها والتعاطف مع العروس الراحلة، فضلا عن حديث الطبيب الذي استدعته الأسرة فور وقوع الوفاة للحصول على تصريح الدفن، لكنه اشتبه في مقتلها فأبلغ الجهات الأمنية.
وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة تتعلق بوفاة الزوجة الحامل (20 عاما)، حيث تعرضت للضرب حتى الموت.
ووفق التحقيقات، اعترف القاتل بأنه لم يقصد قتل زوجته بل ضربها على رأسها خلال مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدانها حياتها، مضيفا أنه شعر بالذهول والندم ولم يتصور وصول الأمر إلى مقتلها.
وقال محامي أسرة المجني عليها، أحمد طلبة، إن الوصف القانوني للواقعة هو قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وأوضح المحامي أن التقرير الطبي أشار إلى تلقي الزوجة ضربات قوية ومتتالية بمنطقة الصدر تسببت في كسر بعظمة القفص الصدري ونزيف بالرئتين، ما أدى لتوقف عضلة القلب، بالإضافة إلى ركلات بمنطقة البطن أدت إلى إجهاضها.
ووفق رواية أسرة المجني عليها فإن الزوج كان على خلاف دائم مع ابنتهم، وتركت منزلها واتجهت إلى بيت أسرتها أكثر من مرة قبل أن تعود لمنزل زوجها.
وظهرت والدة الزوج، في وسائل إعلام محلية مختلفة، لتؤكد أن العلاقة بين الزوجين كانت جيدة وأن الخلافات بينهما كانت عادية مثل "أي زوجين"، لكن محامي الزوجة القتيلة، قال إن الزوج أبلغ والدته بعد الواقعة بأنه قتل زوجته، وأنهما حاولا الاتصال بطبيب لتقديم المساعدة لكن الزوجة كانت قد فارقت الحياة.
كما تحدث الطبيب، الذي فحص الزوجة بعد وقت قليل من مقتلها بعدما استدعته الأسرة، قائلا إنه بعد دخوله الغرفة وفحصه المتوفاة فوجئ بوجود تلون أزرق شديد على الوجه، مع كدمات واضحة وملامح تشير إلى احتقان شديد، وهي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وأضاف أنه لم يخبر الأسرة بأية تفاصيل واكتفى بإبلاغهم بوفاتها حفاظا على سير الإجراءات الطبية والقانونية، موضحا أن والدة الزوج طالبته بتقرير طبي لدفن الجثمان سريعا، لكنه غادر المكان مسرعا ثم بادر بإبلاغ الشرطة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"