عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، باتوا محاصرين بملاحقات قانونية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ الأدلة المرئية من قطاع غزة تغني عن أي إثبات إضافي.
مذكرتا اعتقال من المحكمة الجنائية الدوليةأوضح «خليل» خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم تشمل القتل، التعذيب، وتدمير الممتلكات.
وأضاف أن المحكمة حمّلت نتنياهو وجالانت مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال تحت قيادتهما، بما في ذلك حرمان سكان غزة عمدًا من الغذاء، الماء، الأدوية، والوقود خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.
124 دولة ملزمة بتنفيذ قرارات الاعتقالوتابع أن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة لـ 124 دولة عضو، مشيرًا إلى أن سفر نتنياهو وجالانت إلى أي من هذه الدول قد يعرضهما للاعتقال، بينما الدول الحليفة لإسرائيل قد توفر لهما الحماية.
انتصار أخلاقي وضغط دولي متزايدواختتم بالقول إن مذكرة الاعتقال تمثل انتصارًا أخلاقيًا لفلسطين، وستعزز الضغط الدولي على إسرائيل، مضيفًا أن قادة الاحتلال أصبحوا مطاردين ومحاصرين عالميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب قطاع غزة مذكرات اعتقال نتنیاهو وجالانت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
فرضت واشنطن الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. اعلان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملفات تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة.
العقوبات تشمل منع دخول القاضيات إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات غالباً ما تُطبّق على مسؤولين في دول تعتبرها واشنطن خصمة، لا على قضاة دوليين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات الضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر من التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً: "أحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة، رغم تضحياتنا الكبرى في سبيل حريتها، على مواجهة هذا الاعتداء المهين على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانماربريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية تردّ
في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تمثل "محاولة واضحة للنيل من استقلاليتها"، وجاء في بيان صادر عنها أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض مؤسسة قضائية دولية مستقلة، أنشأتها وصادقت عليها 125 دولة حول العالم".
وشملت العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
نتانياهو يشكر ترامب
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعقوبات، ووجّه شكراً علنياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، قائلاً في منشور عبر منصاته الاجتماعية: "شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على معاقبة القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما عن حق إسرائيل بإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وغالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، صادقوا على هذا النظام، ما يفرض عليهم – نظرياً – تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة حال دخول المطلوبين أراضيهم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة