لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ. 
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية  سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!


وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).


كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى"  كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية  هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !! 
[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين

سجل إجمالي تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمقدم لقطاع التموين في مصر بغرض استيراد السلع الغذائية الأساسية، نحو 7 مليار و500 مليون دولار، حسبما كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس أديب الأعمى.

ولبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التموين و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التقي شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين.

وأكد وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحاً توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الأساسية.

اقرأ أيضاً«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات بلغت 1.6 مليار جنيه

لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري

مقالات مشابهة

  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • اليوم .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين
  • وزير التموين يبحث التعاون مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين
  • الذهب يتراجع والدولار يصعد… الأسواق بين شبح الحرب ووعود الهدنة
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • «مدبولي» يؤكد تقدير الحكومة للتسهيلات المُقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
  • أسعار الحديد اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في الأسواق العالمية والمحلية
  • وزير البترول: توطين الصناعات المحلية في مقدمة أولويات الحكومة