بعد سقوط نظام الأسد.. سوريون يحدوهم الأمل بغدٍ أفضل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعرب سوريون عن أملهم بمستقبل واعد وتحسّن الأوضاع المعيشية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
واستطلعت الأناضول آراء عدد من المواطنين السوريين في العاصمة دمشق حول المرحلة التي تمر بها البلاد وتطلعاتهم بشأن المستقبل.
وعبرّت المواطنة يالا فهد، عن أملها بتلاشي المخاوف التي تعتري البعض بشأن المرحلة التي تلت سقوط النظام.
وذكرت أن من بين هذه المخاوف "وضع الأقليات في البلاد وحقوق المرأة".
وقالت: "نحن الآن في الأسبوع الثاني بعد سقوط نظام الأسد. عندما تمنح الإدارة الجديدة الناس حقوقهم وتحسّن ظروف المعيشة، ستتلاشى الكثير من هذه المخاوف".
ولفتت إلى عدم وجود أي مضايقات تجاه الأقليات من مختلف الأديان والطوائف في سوريا.
وأشارت إلى أن سقوط النظام فتح أمام الشعب السوري مرحلة طويلة تتطلب جهودًا كبيرة، وشددت على ضرورة وضع قوانين تراعي حقوق الأفراد من مختلف الطوائف والأديان.
وأكدت رغبتها في حصول المرأة على دور أكبر في الإدارة الجديدة، قائلة: "نحن بحاجة إلى دولة مدنية تحترم حقوق الجميع".
- "تحسين الظروف المعيشة أولوية قصوى"
وشددت فهد على أن تحسين الظروف المعيشية هي أولوية قصوى، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الداعمة لسوريا والمنظمات الدولية.
وأشارت فهد إلى أن العديد من الأشخاص في البلاد يعتمدون على مساعدات أقاربهم الذين يعيشون في الخارج لتأمين معيشتهم.
كما أكدت على أهمية زيادة رواتب الموظفين الحكوميين وإنهاء الضرائب الباهظة التي فرضت خلال فترة النظام المخلوع.
وسلطت الضوء على حالة الفقر الشديد التي وصل إليها السوريون وانعدام وسائل التدفئة.
- "نريد معاقبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين"
كما شددت فهد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وأن يتحمل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال فترة نظام الأسد مسؤولية أفعالهم وينالوا العقوبات المستحقة، وذلك في إطار عملية قضائية.
وقالت: "يجب محاكمة هؤلاء الأشخاص بشكل قانوني وأمام الشعب. نريد معاقبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري في المحاكم الدولية".
- "الآن أستطيع عزف الموسيقى بحرية في الشوارع"
من جهته أحمد بكر، المقيم في دمشق، ومن أبناء مدينة عفرين بريف حلب، أشار إلى أن الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام قد تكون صعبة، لكنه أعرب عن ثقته بأن الإدارة الجديدة لن تسلب حقوق الناس كما فعل نظام الأسد.
وأكد بكر أن مطلب الشعب الوحيد هو العيش بكرامة وحرية، والابتعاد عن مطالب تقسيم سوريا قائلاً: إن غالبية شعبنا أصبح أكثر هدوءاً ولا يرغب في إثارة أي صراعات. كل ما نريده هو حياة صحية وطبيعية".
وتحدث بكر عن شغفه بالموسيقى منذ صغره، موضحاً أنها بالنسبة له أكثر من مجرد هواية أو وسيلة للترفيه.
وأشار إلى أنه يعزف على آلات موسيقية ويعمل مدرسا للموسيقى، قائلاً: "في السابق، لم يكن بإمكاننا العزف على الآلات الموسيقية في الشوارع، لمنع عناصر النظام لنا. أما الآن، فأستطيع العزف بحرية".
- "نشعر الآن بأمان أكبر"
بدورها أعربت مروة نور، إحدى سكان العاصمة دمشق، عن رضاها حيال التطورات الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام.
وأشارت إلى أن الأمور أصبحت أفضل بكثير رغم ارتفاع الأسعار.
وتحدثت نور عن الخوف الذي كان ينتابهم أثناء السير في الشوارع خلال فترة النظام بسبب نقاط التفتيش لعناصر النظام التي كانت منتشرة في كل مكان.
وقالت :"بعد سقوط نظام الأسد، تجولت بحرية سيراً على الأقدام في أنحاء دمشق".
وأكدت أن أهم قضية يجب التركيز عليها في المرحلة التي تلت سقوط النظام هي تلبية احتياجات الشعب الأساسية مثل الكهرباء والماء والبنزين والغاز.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ 17 يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".
وفي اليوم التالي لخلعه، أعلن قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الإدارة الجدیدة بعد سقوط نظام سقوط النظام نظام الأسد إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تحريك الأرض”.. الكشف عن عملية سرية في صحراء سورية لإخفاء معالم جريمة كبرى في عهد الأسد
سوريا – كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” أن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد نقلت آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية إلى موقع سري في الصحراء، في عملية سرية استمرت لعامين.
وأظهرت نتائج التحقيق أن العملية التي أشرف عليها الجيش تضمنت نبش المقبرة الجماعية في منطقة القطيفة، ونقل الجثث إلى مقبرة جديدة ضخمة في صحراء الضمير في محاولة لإخفاء الأدلة على جرائم النظام خلال الحرب الأهلية السورية.
وقالت الوكالة إنها تحدثت إلى 13 شخصا لديهم معرفة مباشرة بالعملية، وراجعت وثائق أعدها مسؤولون شاركوا فيها، كما قامت بتحليل مئات الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لكلا الموقعين خلال عدة سنوات.
وذكرت أن العملية التي حملت اسم “تحريك الأرض” نفذت بين عامي 2019 و2021، وكان هدفها حسب الشهود “طمس معالم الجرائم” وتحسين صورة النظام السوري بعد سنوات من العقوبات الدولية والعزلة السياسية.
وأفادت “رويترز” بأنها أبلغت حكومة الرئيس أحمد الشرع بنتائج التحقيق، لكنها لم تتلق ردا على الأسئلة الموجهة لها.
كما امتنعت الوكالة عن الكشف عن الموقع الدقيق للمقبرة الجديدة لتجنب أي عبث أو تدخل غير قانوني.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن المقبرة في صحراء الضمير تضم ما لا يقل عن 34 خندقا بطول إجمالي يصل إلى كيلومترين، مما يجعلها واحدة من أوسع المقابر التي أُنشئت خلال الحرب السورية وتشير تقديرات الشهود إلى أن عشرات الآلاف من الجثث قد دُفنت هناك.
وأوضحت أن المقبرة الأصلية في القطيفة بدأت تستخدم عام 2012 وتحتوي على جثث جنود وسجناء توفوا في سجون النظام ومستشفياته العسكرية.
وكشف عنها لأول مرة عام 2014 حين نشر ناشط حقوقي سوري صورا تظهر موقعها العام في ضواحي دمشق، بينما تم تحديد موقعها الدقيق لاحقاً عبر شهادات قضائية وتقارير إعلامية.
ومنذ فبراير 2019 وحتى أبريل 2021، كانت ست إلى ثماني شاحنات محملة بالتراب والجثث تتحرك ليلاً أربع مرات أسبوعياً من القطيفة إلى موقع الضمير، وفقا لشهود شاركوا في العملية. وقالوا إنهم جميعا يتذكرون الرائحة الكريهة التي كانت تفوح أثناء الرحلات، بمن فيهم سائقو الشاحنات والميكانيكيون وسائقو الجرافات وضابط سابق في الحرس الجمهوري شارك في مراحلها الأولى.
وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن فكرة نقل الجثث بدأت تتبلور في أواخر عام 2018، عندما كان النظام على وشك إعلان النصر في الحرب. وأضاف أن الهدف كان إخفاء الأدلة على الجرائم الجماعية استعداداً لمحاولة استعادة الاعتراف الدولي.
وأكد سائقان وضابط سابق أن الأوامر صدرت إليهم بإفراغ مقبرة القطيفة بالكامل وإخفاء أي دليل على عمليات القتل الجماعي. وبحلول سقوط النظام، كانت جميع الخنادق الـ16 في الموقع الأصلي قد أُفرغت تماماً.
ووفقا لجماعات حقوقية سورية، فقد اختفى أكثر من 160 ألف شخص داخل أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، ويُعتقد أن العديد منهم دُفنوا في المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد. ويرى خبراء أن عمليات النبش المنظم وتحليل الحمض النووي (DNA) قد تساعد في تحديد هويات الضحايا، لكنها تتطلب إمكانيات كبيرة تفتقر إليها البلاد حالياً.
وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن العدد الهائل للضحايا والحاجة إلى إعادة بناء النظام القضائي يعوقان العمل على هذا الملف. وأعلنت اللجنة الوطنية للمفقودين عن خطط لإنشاء بنك للحمض النووي ومنصة رقمية مخصصة لعائلات المفقودين، مؤكدة الحاجة لتدريب خبراء في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي.
وقال محمد العبد الله، مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا، إن عملية نقل الجثث العشوائية من القطيفة إلى الضمير كانت “كارثية” على عائلات الضحايا، مؤكداً أن إعادة التعرف على الرفات ستكون عملية معقدة للغاية.
وأضاف العبد الله أن تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين خطوة إيجابية من الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أن اللجنة “ما تزال تفتقر إلى الموارد والخبراء اللازمين”.
وقال أحد السائقين الذين شاركوا في العملية إن الحديث عنها في حينه كان يعني الموت المحتوم، مؤكدا: “لم يكن أحد يجرؤ على مخالفة الأوامر، لأنك كنت قد تُدفن في الحفر نفسها”.
المصدر: “رويترز”
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا