أعرب سوريون عن أملهم بمستقبل واعد وتحسّن الأوضاع المعيشية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

واستطلعت الأناضول آراء عدد من المواطنين السوريين في العاصمة دمشق حول المرحلة التي تمر بها البلاد وتطلعاتهم بشأن المستقبل.

 

وعبرّت المواطنة يالا فهد، عن أملها بتلاشي المخاوف التي تعتري البعض بشأن المرحلة التي تلت سقوط النظام.

 

وذكرت أن من بين هذه المخاوف "وضع الأقليات في البلاد وحقوق المرأة".

 

وقالت: "نحن الآن في الأسبوع الثاني بعد سقوط نظام الأسد. عندما تمنح الإدارة الجديدة الناس حقوقهم وتحسّن ظروف المعيشة، ستتلاشى الكثير من هذه المخاوف".

 

ولفتت إلى عدم وجود أي مضايقات تجاه الأقليات من مختلف الأديان والطوائف في سوريا.

 

وأشارت إلى أن سقوط النظام فتح أمام الشعب السوري مرحلة طويلة تتطلب جهودًا كبيرة، وشددت على ضرورة وضع قوانين تراعي حقوق الأفراد من مختلف الطوائف والأديان.

 

وأكدت رغبتها في حصول المرأة على دور أكبر في الإدارة الجديدة، قائلة: "نحن بحاجة إلى دولة مدنية تحترم حقوق الجميع".

 

- "تحسين الظروف المعيشة أولوية قصوى"

 

وشددت فهد على أن تحسين الظروف المعيشية هي أولوية قصوى، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الداعمة لسوريا والمنظمات الدولية.

 

وأشارت فهد إلى أن العديد من الأشخاص في البلاد يعتمدون على مساعدات أقاربهم الذين يعيشون في الخارج لتأمين معيشتهم.

 

كما أكدت على أهمية زيادة رواتب الموظفين الحكوميين وإنهاء الضرائب الباهظة التي فرضت خلال فترة النظام المخلوع.

 

وسلطت الضوء على حالة الفقر الشديد التي وصل إليها السوريون وانعدام وسائل التدفئة.

 

- "نريد معاقبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين"

 

كما شددت فهد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وأن يتحمل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال فترة نظام الأسد مسؤولية أفعالهم وينالوا العقوبات المستحقة، وذلك في إطار عملية قضائية.

 

وقالت: "يجب محاكمة هؤلاء الأشخاص بشكل قانوني وأمام الشعب. نريد معاقبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري في المحاكم الدولية".

 

- "الآن أستطيع عزف الموسيقى بحرية في الشوارع"

 

من جهته أحمد بكر، المقيم في دمشق، ومن أبناء مدينة عفرين بريف حلب، أشار إلى أن الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام قد تكون صعبة، لكنه أعرب عن ثقته بأن الإدارة الجديدة لن تسلب حقوق الناس كما فعل نظام الأسد.

 

وأكد بكر أن مطلب الشعب الوحيد هو العيش بكرامة وحرية، والابتعاد عن مطالب تقسيم سوريا قائلاً: إن غالبية شعبنا أصبح أكثر هدوءاً ولا يرغب في إثارة أي صراعات. كل ما نريده هو حياة صحية وطبيعية".

 

وتحدث بكر عن شغفه بالموسيقى منذ صغره، موضحاً أنها بالنسبة له أكثر من مجرد هواية أو وسيلة للترفيه.

 

وأشار إلى أنه يعزف على آلات موسيقية ويعمل مدرسا للموسيقى، قائلاً: "في السابق، لم يكن بإمكاننا العزف على الآلات الموسيقية في الشوارع، لمنع عناصر النظام لنا. أما الآن، فأستطيع العزف بحرية".

 

- "نشعر الآن بأمان أكبر"

 

بدورها أعربت مروة نور، إحدى سكان العاصمة دمشق، عن رضاها حيال التطورات الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام.

 

وأشارت إلى أن الأمور أصبحت أفضل بكثير رغم ارتفاع الأسعار.

 

وتحدثت نور عن الخوف الذي كان ينتابهم أثناء السير في الشوارع خلال فترة النظام بسبب نقاط التفتيش لعناصر النظام التي كانت منتشرة في كل مكان.

 

وقالت :"بعد سقوط نظام الأسد، تجولت بحرية سيراً على الأقدام في أنحاء دمشق".

 

وأكدت أن أهم قضية يجب التركيز عليها في المرحلة التي تلت سقوط النظام هي تلبية احتياجات الشعب الأساسية مثل الكهرباء والماء والبنزين والغاز.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ 17 يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".

 

وفي اليوم التالي لخلعه، أعلن قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الإدارة الجدیدة بعد سقوط نظام سقوط النظام نظام الأسد إلى أن

إقرأ أيضاً:

تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد

المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان

أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.

وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".

وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:

عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.

وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.

ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".

وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".

Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعد

وأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".

لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".

وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".

في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".

منشور للمحامي السوري عارف الشعال على فيس بوك منشور للمحامي السوري عارف الشعال على فيس بوك

وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".

وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".

وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان". 

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
  • الشيباني: سوريا تريد علاقة سليمة مع روسيا قائمة على التعاون
  • أنباء عن ظهور إعلامي قريب لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد
  • الاتحاد الأوروبي يطلق نظامًا آليًّا لمراقبة الحدود بعد شهرين
  • لأول مرة منذ سقوط الأسد.. الشيباني إلى موسكو
  • المارديني لـ سانا: هدفنا هو تقديم تجربة إعلانية تُبرز الوجه العصري لدمشق منذ لحظة الوصول إلى أرض المطار، إيماناً منا بأن المطار هو النافذة الأولى التي يطل منها الزائر على البلاد
  • 120 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
  • تقرير أمني ايراني يكشف عن خسائر اسرائيل في الحرب
  • خالد الإعيسر يؤكد اهتمام حكومة الأمل بتوفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد
  • حاول الهرب بأوراق مزورة.. سوريون يحتفون بضبط أبرز طياري الأسد