120 متطوعًا يزرعون 2000 شتلة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضمن مبادرة “لتنمو”
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
المناطق_واس
نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعاليةً بيئية لزراعة 2000 شتلة في المحمية، وذلك ضمن مبادرة “لتنمو”، التي تهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي وتحفيز أفراد المجتمع على الإسهام بفعالية في حماية البيئة، حيث شارك في الفعالية نحو 120 متطوعًا ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تهدف الفعالية إلى تحفيز المتطوعين والمتطوعات، ورفع حس المسؤولية لديهم تجاه بيئة المحمية وتنميتها.
وشملت الفعالية زراعة أنواع مختارة من النباتات المحلية، بما في ذلك “السدر” و”الطلح”، والتي تتميز بقدرتها على التكيف مع البيئة المحلية ودورها الحيوي في تعزيز التنوع البيئي في المنطقة.
وتسهم مثل هذه المبادرات في دعم المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030، ومبادرة “السعودية الخضراء” إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية الملک عبدالعزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
زنقة 20 | الرباط
رغم مرور سنتين على التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مازالت القطاعات المعنية تتخبط دون الكشف عن تفاصيل المشروع الضخم.
يوم أمس الأربعاء، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني.
ولم تكشف وزارة النقل و اللوجستيك بعد عن الكلفة المالية الضخمة للدراسة و التي تشرف عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
الإستراتيجية الجديدة لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، تهم اقتناء قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.