تحرك إيراني في مجلس الأمن بعد اعتراف الاحتلال باغتيال هنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، عن تحرك جديد لبلاده في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاعتراف الرسمي للاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية، إنّ "اعتراف الكيان الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن جريمة اغتيال هنية، يؤكد مشروعية رد إيران الدفاعي واستمرار موقفها من أن هذا الكيان الاحتلالي يشكل أخطر تهديد لسلام وأمن المنطقة والعالم".
وتابعت الرسالة: "عطفا على رسائلنا المؤرخة 31 تموز/ يوليو و1 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2024، بشأن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين الأسبق في طهران، وكذلك الرد المشروع من قبل طهران على هذا العمل الإرهابي الشنيع، أود أن ألفت انتباه سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لوزير الحرب في الكيان الإسرائيلي".
وأوضحت الرسالة أنه "مساء يوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وخلال فعالية حضرها موظفو وزارة حرب هذا الكيان، اعترف وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علناً وبلا خجل بمسؤولية الكيان عن عملية اغتيال إسماعيل هنية حين حضوره في طهران للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. هذا الاعتراف العلني هو المرة الأولى التي يقر فيها الكيان الإسرائيلي علناً مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة".
وذكرت الرسالة الإيرانية أن "هذا الاعتراف الوقح والمخزي باغتيال زعيم سياسي في الأراضي الخاضعة لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكشف مرة أخرى عن المسؤولية الدولية التي يتحملها الكيان الإسرائيلي عن أعماله الإرهابية والعدوانية. ويؤكد هذا الإجراء أيضًا شرعية وقانونية الرد الدفاعي الإيراني في 1 أكتوبر 2024 وموقف إيران المستمر بأن كيان "اسرائيل" الاحتلالي والإرهابي لا يزال يمثل أخطر تهديد للسلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكدت أن "الكيان يحاول الآن يائسًا تبرير وإضفاء الشرعية على أعماله العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشددت على أنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح للاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك القوانين الدولية بشكل علني، ويزعزع استقرار المنطقة، ويهدد ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، بالاستمرار في التمتع بالحصانة.
وبيّنت الرسالة أن "الصمت المستمر لمجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، لن يشجع هذا الكيان الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية فحسب، بل سيقوض أيضا المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة".
ودعا السفير الإيراني إلى تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن اغتيال هنية إيران الاحتلالي إيران اغتيال هنية الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الإسرائیلی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
رفضت إيران، الجمعة، الاتهامات التي وجّهتها إليها 14 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تبني سياسة "اغتيالات وخطف" تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن تلك المزاعم "افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية".
14 دولة تتهم طهران
وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا".
وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحفيين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية"، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لتلك الدول" و"لن يتم التغاضي عنها".
وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحفيين معارضين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا.
كما تعود قضية "لائحة الاغتيالات الإيرانية" إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّن اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
عمليات استدراج واعتقالات عبر الحدود
وسبق أن أعلنت إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اعتقال المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مشيرة إلى أن العملية تمت عبر استدراجه من تركيا. كما اعتُقل المعارض روح الله زم، صاحب موقع "آمد نيوز"، بعد استدراجه من فرنسا حيث كان يخضع لحماية أمنية، وسط ترجيحات بتورّط طرف ثالث في العملية.
وفي آب/ أغسطس 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران" المعارضة، والمعروفة باسم "تندر"، بعد استدراجه من الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس الماضي، فجّر القيادي السابق في الحرس الإيراني رفيق دوست مفاجأة بتصريحه لموقع "دیدهبان ایران" (المرصد الإيراني) عن مشاركته شخصياً في تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في الخارج، متهماً الجنرال محسن رضائي، القائد العام الأسبق للحرس، بالتورط كذلك. لكن الحرس الثوري سارع إلى نفي التصريحات، ووصفها بأنها "غير واقعية" و"لا تعكس أي دور رسمي".
يُذكر أن إيران وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الثلاثة الأولى من الثورة، ما تسبب في توتر دائم مع عواصم غربية.
ومن أبرز تلك القضايا، حادثة مطعم ميكونوس في برلين عام 1992، التي اغتيل فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه.
وأصدرت محكمة ألمانية لاحقاً مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان، ووجهت اتهامات مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس آنذاك هاشمي رفسنجاني، ووزير خارجيته علي أكبر ولايتي. وأدى ذلك إلى استدعاء متبادل للسفراء وتجميد العلاقات لفترة طويلة.