كانت تترأسها أسماء الأسد.. حل الأمانة السورية للتنمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام سورية بأنه صدر قرار بحل "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها حرم الرئيس بشار الأسد " أسماء الأسد" وإقالة جميع أعضاء مجلسها.
وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ولاحقا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اسماء الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حل الدولتين الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة
انطلقت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس (الاثنين)، أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين”، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال كلمته الافتتاحية، على أن “تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن “مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل”، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن الوزير السعودي عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة.
وأكد بن فرحان أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية