البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار الوطنیة التی تم وهو ما
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم
استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الاربعاء المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، في مستهل زيارته لأسيوط لافتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والتأكيد على الدور الوطني للهيئة في الدفاع عن المال العام وحماية مقدرات الدولة
وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى رأسهم المستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، وعددا من أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام العمدة، والنائب مصطفى بدران، أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الهيئة القضائية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة
وفي بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد القضائي المرافق له، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بوجود هذا الصرح القضائي على أرضها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدولة أمام كافة الجهات القضائية، وذراعها القانوني في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة.
وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون المستمر بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة في كافة الملفات القانونية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للإدارات القانونية بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة ضمن خطط الدولة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية تعمل في تناغم تام لخدمة المواطنين، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وتحقيق التنمية المنشودة، مثمنًا جهود رجال القضاء المصري ودورهم البارز في دعم الدولة ومؤسساتها.
ومن جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال وحرصه على دعم جهود الهيئة، مشيدًا بدور المحافظة في تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المقر الجديد للهيئة، والذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بالمحافظة.
وأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى أن الهيئة تعمل على تعميق التحول الرقمي في أعمالها، وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لضمان سرعة إنجاز القضايا والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة كانت ولا تزال حصنًا منيعًا للمال العام وركنًا أصيلًا من أركان منظومة العدالة المصرية.
وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسيوط ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية، تقديرًا للدور المتبادل والتعاون المثمر بين الجانبين، في إطار العمل المشترك من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك