الهيئة العامة للطرق تحصد جائزتين في قمة إدارة المشاريع
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
المناطق_واس
حققت الهيئة العامة للطرق إنجازًا بارزًا بفوزها بجائزتين في قمة مكاتب إدارة المشاريع، مما يبرز تميزها في مجالي إدارة الأصول وعقود الصيانة.
وقد حصلت الهيئة على جائزة المركز الأول في التحول في إدارة الأصول بفضل نجاحها في الانتقال من النموذج التقليدي لصيانة الطرق إلى إدارة دورة حياة الأصول بالكامل.
ويأتي هذا التحول بهدف تقديم خدمات متميزة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطرق.
كما نالت الهيئة جائزة المركز الثالث في التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء، حيث يعكس هذا الإنجاز تحولها في عقود الصيانة إلى نموذج يعتمد على الأداء، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الطرق، وتعزيز الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة.
وتعكس هذه الجوائز التزام الهيئة العامة للطرق بتطوير قطاع الطرق في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستويات عالمية من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت قمة مكاتب إدارة المشاريع أفضل الممارسات لإدارة المشاريع، وتطوير إطار عمل مثالي لتحسين نجاح تنفيذ المشاريع، وتمكين المؤسسات من تحقيق عائد وقيمة مضافة لأصحاب المصلحة من خلال التميز في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ.
وتهدف القمة إلى تعزيز التميز في إدارة المشاريع، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع، وتمكين التواصل والتعاون بين الجهات ومجتمع مهنة إدارة المشاريع، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد المرور في عطلة عيد الأضحى
أهابت النيابة العامة بالسادة المواطنين الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.
وأكدن النيابة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.
وإذ هنأت النيابة العامة جموع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، فإنها تدعو الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.