الهيئة العامة للطرق تحصد جائزتين في قمة إدارة المشاريع
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
المناطق_واس
حققت الهيئة العامة للطرق إنجازًا بارزًا بفوزها بجائزتين في قمة مكاتب إدارة المشاريع، مما يبرز تميزها في مجالي إدارة الأصول وعقود الصيانة.
وقد حصلت الهيئة على جائزة المركز الأول في التحول في إدارة الأصول بفضل نجاحها في الانتقال من النموذج التقليدي لصيانة الطرق إلى إدارة دورة حياة الأصول بالكامل.
ويأتي هذا التحول بهدف تقديم خدمات متميزة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطرق.
كما نالت الهيئة جائزة المركز الثالث في التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء، حيث يعكس هذا الإنجاز تحولها في عقود الصيانة إلى نموذج يعتمد على الأداء، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الطرق، وتعزيز الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة.
وتعكس هذه الجوائز التزام الهيئة العامة للطرق بتطوير قطاع الطرق في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستويات عالمية من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت قمة مكاتب إدارة المشاريع أفضل الممارسات لإدارة المشاريع، وتطوير إطار عمل مثالي لتحسين نجاح تنفيذ المشاريع، وتمكين المؤسسات من تحقيق عائد وقيمة مضافة لأصحاب المصلحة من خلال التميز في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ.
وتهدف القمة إلى تعزيز التميز في إدارة المشاريع، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع، وتمكين التواصل والتعاون بين الجهات ومجتمع مهنة إدارة المشاريع، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل