السويد تدرس تعديل قانون لرفض تدنيس المصحف بشرط وحيد
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديداً للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.
وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال اليوم الجمعة إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".
وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.
وقال "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السويد تدنيس المصحف تعديل قوانين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف