مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ينال جائزة عالمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نال مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إحدى جوائز إدارة وتطبيق العقود، التي ينظمها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" 2024، تقديراً لإصداره وتعميمه نموذج عقد محدث لاتفاقيات البناء والتصميم والمقاولات والعقود القصيرة، وفق نظام "فيديك" وتطبيقها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتسلّم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية جائزة "أفضل متعامل من أصحاب المشاريع" لعام 2024، على ضوء التحديثات الذي نفذها على نموذج العقد واتفاقيات البناء المعتمدة في المشاريع الرأسمالية الحكومية، وأثرها الكبير على النهوض بمعايير المشتريات وحل النزاعات، وكفاءة تنفيذ المشاريع، حيث تولى المركز تعميم النموذج المحدث للعقد على جميع الجهات الحكومية، ما يلزم الجميع بتطبيقه واستخدامه، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز الابتكار والعمل المشترك للارتقاء بقطاع البنية التحتية في أبوظبي.
ويشمل نموذج العقد المحدث توسعة مهام ومسؤوليات المهندس المسؤول عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة على الرجوع لمجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
Read more: https://t.co/RMYnkRGdka
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 27, 2024
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: "يتفوق المركز في إرساء معايير نموذجية لقطاع البناء والإنشاء، وتعكس هذه الجائزة التزام المركز بالنزاهة التشغيلية وتبني نهجاً واضحاً للابتكار، ما يجعل من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مثالاً مُلهماً يحتذي به القطاع على مستوى المنطقة".
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية،: "يسعدنا هذا التقدير وتسلم هذه الجائزة التي تعد إنجازاً يضاف إلى مسيرتنا وجهودنا المتواصلة الرامية إلى إرساء أفضل المعايير العالمية والممارسات التي تسهم في النهوض بقطاع المشاريع الرأسمالية الحكومية والبنية التحتية في الإمارة، ما يؤكد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي".
ويشار بأن الجائزة تأتي في أعقاب تقدّم دولة الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، ما يؤكد التزام الدولة بإنشاء بنى تحتية متكاملة ومستدامة تخدم طموحاتها المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات مرکز أبوظبی للمشاریع والبنیة التحتیة المشاریع الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
بلدية خزاعة تعلنها «منطقة منكوبة» بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لجميع المباني والبنى التحتية
أعلنت بلدية خزاعة جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن البلدة أصبحت «منطقة منكوبة»، وذلك بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة المباني والمنشآت فيها، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تجريف شامل للبنية التحتية، مما أدى إلى انهيار كامل للخدمات الأساسية وجعل البلدة غير صالحة للحياة، بعد أن وصلت نسبة الدمار إلى 100% من المرافق.
وأكد يوسف أبوكويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب القطاع، أن التطورات الميدانية في غزة تشهد تصعيدًا خطيرًا، إذ تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير خلال الساعات الماضية نحو منطقة قيزان النجار ومنطقة معا، قبل أن يتراجع جزئيًا ويتمركز في مناطق تُعرف باسم «مرت» بالمنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس.
القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الوضع في غزة الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مراحلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية سقوط شهداء واستهداف المدنيين في خان يونسوأشار أبوكويك إلى أن جيش الاحتلال يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر، حيث استشهد مواطنان صباح اليوم في منطقة جورة اللوت، فيما استشهد مواطنان آخران في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، جراء قصف مكثف طال محاولات الأهالي للوصول إلى منازلهم المدمرة.
كما شهدت المنطقة الجنوبية الغربية من خان يونس، صباح اليوم، تجمعًا لآلاف المواطنين في محاولة للحصول على المساعدات الغذائية التي تشرف على توزيعها عناصر أمنية أمريكية، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على التجمعات، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
استمرار معاناة الجرحى وتعطّل الإسعافوأضاف المراسل أن عددًا من الجرحى ما زالوا عالقين في مواقع القصف، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف على الوصول إليهم أو نقلهم إلى المستشفيات الميدانية أو مستشفى ناصر وسط المدينة، بسبب الاستهداف المتكرر والمباشر للفرق الطبية ومركبات الإسعاف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية