الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف عدد المعتقلين بعد إفراغ السجون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين والمختفين قسرا في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112.414.
يأتي ذلك فيما قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تُعِد لما وصفته بالهجوم الإرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
واتهم الجهاز -في بيان له اليوم السبت- لندن وواشنطن بالسعي لإخراج القوات الروسية من سوريا.
وكشف البيان أن "الهجمات الإرهابية" ضد المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، وفقا لخطة أجهزة الاستخبارات البريطانية، يجب أن ينفذها مسلحو تنظيم داعش الذين تلقوا بالفعل مسيّرات هجومية لشن هجمات، وفق قوله.
واعتبر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن لندن وواشنطن تتوقعان أن مثل هذه الاستفزازات ستشجع روسيا على إجلاء قواتها من سوريا، وفي الوقت نفسه، سيتم اتهام السلطات السورية الجديدة بالفشل في السيطرة على المتطرفين.
وبعد سقوط النظام وهروب الأسد في 8 ديسمبر، توجّهت الأنظار إلى القواعد الروسية في سوريا، لا سيما مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد في الأيام الأولى التالية لوصول فصائل المعارضة إلى اللاذقية.
وكان الكرملين أعلن منتصف الشهر الجاري أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، وأن الاتصالات مع المسئولين السوريين لا تزال مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعتقلين السجون الشبكة السورية والمختفين الاستخبارات الخارجية الروسي المزيد الروسیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.