العلاقات العراقية السورية كيف يجب ان تكون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد توفيق علاوي
حدث لغط كبير على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقية الأخ حميد الشطري للإدارة الجديدة في سوريا تحت سلطة أبو محمد الجولاني وكانت المواقف بين شجب كبير او سكوت وترقب او تأييد بمبررات مختلفة، وهذا يستدعي تحديد ثوابت لسياسة الحكومة العراقية والتي من خلالها يمكن بناء تصور كامل كيف يجب ان تكون العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، وهذه الثوابت تتمثل بما يلي:
1.
2.تأييدنا للحكم والنظام الذي يختاره الشعب السوري الشقيق، فللأسف لم يحسن الرئيس المخلوع بشار الأسد التعامل مع شعبه، فقد التقيت به في زيارة رسمية خاصة عام 2012 عندما كنت وزيراً للاتصالات وممثلاً للقائمة العراقية في ذلك الوقت فبينت له قناعتي وهي كانت ايضاً قناعة القائمة العراقية بوجوب عدم استعمال القوة مع التظاهرات التي قامت عام 2011 واستخدام لغة الحوار، ولكنه استمر بمنهج العنف؛ وفي ذلك الوقت التقيت بالمرحوم محمد ناصيف (أبو وائل) والذي كنت اعرفه من سبعينات القرن الماضي من خلال السيد موسى الصدر فسألته ما الذي يحدث في سوريا ؟ فقال: عندما بدأت التظاهرات انقسمنا الى فريقين، فريق انا امثله والسيدة بثينة شعبان نؤمن بالحوار وحرية الرأي، وفريق (لم يسمهم) يؤمن بالتعامل بالقوة لردع التظاهرات، فأخذ الرئيس في اول الامر برأي الفريق الثاني وعندما اكتشف خطأ هذا الرأي قرر الاخذ برئينا ولكن بعد فوات الأوان.
3.الى حد الآن نحن متفائلون بالتصريحات للسلطة الانتقالية بخصوص استنكارهم لتصرفات بعض الجهات المنفلتة، نأمل ان استمرارهم بسياسة ردع الجهات الإرهابية والتكفيرية سيحقق اهداف بناء الدولة على أسس سليمة لتوحيد البلاد وتحقيق التقدم والازدهار وفتح علاقات مثمرة مع العراق ودول المنطقة والحصول على الدعم الدولي؛ حيث هناك خشية او احتمال من كون بعض هذه الجهات مشاركة او قريبة من السلطة الحالية او المستقبلية وهذا يتطلب وجوب ردعهم ومنعهم من التدخل بشؤون العراق وبالمقابل يلتزم العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية السورية ما دام الحكام في سوريا لا يتدخلون بالشأن العراقي او يتواصلون مع التكفيريين والإرهابيين داخل العراق.
4.رفضنا واستنكارنا لتقطيع اوصال سوريا من قبل عدة جهات وبالذات استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ والجولان والقنيطرة وقمة القلمون كما نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والمطارات وتدميرها للطائرات والدبابات والسفن الحربية للجيش السوري كما نطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورجوع إسرائيل الى الحدود الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة.
5.تأييدنا لقيام نظام في سوريا يساوي بين جميع مكونات الشعب السوري وقائم على أساس دستور مشرع من قبل مجلس يمثل الشعب السوري بكافة مكوناته.
موقف الحكومة العراقية ينطلق من هذه الثوابت الخمسة، ونأمل ان تلتزم الحكومة السورية بهذه الثوابت لكي ننهض بالبلدين العراق وسوريا لمصلحة الشعبين الشقيقين .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشعب السوری فی سوریا من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال