تسهيلاً على الركاب.. السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم السبت عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال:
1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد ٣٦ مكتبا على مستوى الجمهورية .
3- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
4 - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .
5- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول).
6- ماكينات الحجز الذاتي [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .
كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال
1- الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة, ومتاح أيضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة .
2- الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master ).
3- الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو إلكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.
وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة السكة الحديد تذاكر السفر شبابيك التذاكر السكة الحديد القطارات الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام