ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة: هل يعزز ذلك موقعه في الأسواق العالمية؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ديسمبر 29, 2024آخر تحديث: ديسمبر 29, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى معدل 229 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 20 ألف برميل مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
هذا الارتفاع يأتي في سياق انخفاض إجمالي الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 9 دول رئيسية إلى 5.
بحسب التقرير، فإن العراق يحتل مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة، رغم أن كندا تتصدر القائمة بمعدل 3.919 ملايين برميل يوميًا، تليها المكسيك والسعودية. وعلى الرغم من أن الكميات العراقية تبدو أقل مقارنة ببعض الدول، إلا أن استمرار ارتفاعها يشير إلى الطلب المستمر على النفط العراقي.
النفط العراقي: عامل استقرار وسط اضطرابات السوقيُعد النفط العراقي أحد العناصر الأساسية في موازنة السوق النفطية العالمية، حيث يتميز بجودته وأسعاره التنافسية. ومع تزايد التوترات الاقتصادية العالمية، تبقى صادرات النفط العراقي عنصرًا مهمًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي.
التحديات أمام العراقورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه العراق تحديات تتعلق بتطوير بنيته التحتية النفطية وتعزيز طاقته الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتحسين الاستثمار في قطاع النفط من أجل تنويع الأسواق وزيادة الإيرادات.
ماذا يعني ذلك للعراق؟زيادة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة ليست مجرد رقم في جداول التصدير؛ بل تعكس تحسنًا في العلاقات الاقتصادية العراقية-الأمريكية. كما أنها تسهم في تعزيز مكانة العراق في سوق النفط العالمي. ومع استمرار الطلب على النفط العراقي، يمكن أن يشكل هذا التطور فرصة للحكومة العراقية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًا، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن بغداد من استثمار هذه الفرصة لتعزيز بنيتها الاقتصادية وتوسيع أسواقها العالمية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
قفزة قياسية في صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى إسبانيا
عرفت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة نحو السوق الإسبانية خلال الربع الأول من سنة 2025 نموًا لافتًا، حيث بلغت قيمتها 481 مليون يورو، محققة زيادة بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفق بيانات الجمارك الإسبانية التي حللها اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX).
وسجل حجم الصادرات المغربية بدوره ارتفاعًا بنسبة 20%، منتقلاً من 156,229 طنًا إلى 188,076 طنًا، ما يعكس تصاعد الحضور المغربي في واحدة من أهم الأسواق الأوروبية.
وتصدرت الطماطم قائمة المنتجات المغربية المصدّرة إلى إسبانيا، حيث بلغت الكمية 32,313 طنًا (+34%) بقيمة مالية وصلت إلى 52.5 مليون يورو (+57%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
كما شملت الصادرات الفلفل بـ32,046 طنًا وقيمة 42.6 مليون يورو، والفاصولياء الخضراء بـ19,601 طنًا وقيمة 42 مليون يورو، رغم تراجعها في الكمية والقيمة.
هذا النمو المغربي يأتي في سياق أوسع، حيث ارتفعت واردات إسبانيا من الخضر والفواكه الطازجة إلى 1.1 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 1.442 مليار يورو، أي بزيادة 8% في الحجم و15% في القيمة مقارنة بالعام السابق.
في المقابل، عبر اتحاد FEPEX عن قلقه من “تهديد متزايد” لتنافسية المنتجين المحليين، مشيرًا إلى “اختلال عميق في شروط التبادل”، بسبب ما اعتبره تطبيقًا غير متكافئ للمعايير الصحية والاجتماعية والبيئية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المصدّرة مثل المغرب.
وأكد الاتحاد أن آلية “أسعار الدخول” المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أصبحت متجاوزة، مطالبًا بمراجعة عاجلة لضمان حماية الإنتاج المحلي، لا سيما في قطاع الطماطم الذي يشهد ما وصفه بـ”نزيف الإنتاج”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة