مراجعة مدونة الأسرة... عوائق أمام نجاح التواصل مع الرأي العام
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ليس من المبالغة، ولا من المزايدة، وصف ورش اصلاح مدونة الأسرة، بالمعركة التي تجري وفق « تكتيكات » التدافع والصراع المعروفة والمعمول بها في السياسة.
ذلك أنه ورغم التعليمات الواضحة والصريحة للملك، أمير المؤمنين، في هذا الورش، التي دعت للاجتهاد والتفكير في حلول قانونية لاشكالات تعيشها الأسرة المغربية، في شق العلاقة بين اطرافها الرئيسيين، والامتدادات كذلك لبقية الأطراف، لكن مع بقاء الاجتهاد والتفكير من داخل قاعدة وضابط « عدم تحليل الحرام او تحريم الحلال »، بما يحيل عليه من وجوب الانضباط للمرجعية الدينية للدولة والمجتمع.
رغم ذلك كله، تصر مكونات هامشية في المجتمع، لكنها تمتلك النفوذ في السلطة وفي مجالات أخرى مرتبطة بها، على إعادة النقاش حول الأسرة في كل مرة الى سجالات سبق الحسم فيها، محاولة ربح نقط في معركة مستمرة لا تكاد تتوقف، مستقوية بالخارج وبالمواثيق الدولية، وملوحة أو مهددة باستعمال الاغلبية العددية التي تمتلكها في البرلمان، وهو ما فضحته فقرة في بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة ليوم 25 دجنبر 2024، جاء فيها « يطالب الحكومة بالإسراع ببلورة هذه المقترحات وهذه الخطوط العريضة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ولئن احتفطت المنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، بعناصر القوة التي ميزت عادة معالجة القضايا الكبرى في المغرب، على رأسها إشراك جميع الحساسيات والتمثيليات، فإن تحركات أطراف من داخل اللجنة التي كلفها الملك بمباشرة الخطوات الإجرائية في هذه المنهجية، وخاصة التي يمثلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحاته النزقة، شوشت على العملية، أدخلت الشك حولها لعموم المعنيين والمواطنين.
وما ظل يقوم به الوزير وهبي ومن معه، يؤكد ما انطلقنا منه من كون مراجعة المدونة هي معركة سياسية يخوضها كل طرف بما ينضح فيه، وبما يؤمن به من وسائل في الصراع السياسي.
اليوم وبعد دخول ورش او معركة مراجعة مدونة الأسرة، المرحلة الثالثة، اذا توافقنا على اعتبار المرحلة الأولى انطلقت بدعوة الملك للمراجعة او الاصلاح في خطاب العرش لسنة 2022، وعلى اعتبار المرحلة الثانية انطلقت بتوجيه جلالته رسالة في الموضوع لرئيس الحكومة في شتنبر 2023، ويمكن اعتبار إحالة الملك لبعض مخرجات المرحلة الثانية على المجلس العلمي الأعلى، نقطة نظام حول الخروج عن الضوابط التي حددها الملك خاصة المتعلقة بعدم السماح بالاقتراب من النصوص الدينية القطعية، او اقتراح مقتضيات تتحرش بهذه النصوص.
في هذه المرحلة، ستشتد المعركة بدون شك، لكنها قد تجري فوق الغام يجب تجنبها، باتخاذ ما يلزم من قرارات لتحييدها، ضمانا لاستكمال الورش بما يخدم الجميع.
وهنا يمكن العودة إلى بلاغ الديوان الملكي حول جلسة العمل التي عقدها الملك يوم 23 دجنبر 2024، والذي استقبله الجميع بالاشادة والتنويه، وتكليف جلالته لرئيس الحكومة وباقي الوزراء المعنيين، « بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة ».
اذ أن أول ما قام به الوزير وهبي سواء من خلال اولى تصريحاته المستفزة لغة وايحاءات جسدية، او من خلال ضغط حزبه في بلاغ رسمي، لإحالة ما اعتبرها مراجعة » جوهرية » لقانون مدونة الأسرة في » أقرب الآجال » على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، في وقت تحدث فيه بلاغ الديوان الملكي عن صياغة المراجعة في مبادرة تشريعية داخل « آجال معقولة ».
إن أول عائق أمام استكمال مراجعة مدونة الأسرة في أجواء إيجابية، هو الاطراف الحكومية المعنية، وخاصة رئيس الحكومة والوزير وهبي، الفاقدين لأهم عناصر نجاح التواصل مع الرأي العام، وهو المصداقية، بما كسبت قراراتهم، وتبدد الثقة فيهما.
فكيف سيستقبل الرأي العام حديث هذه الاطراف عن مراجعة مدونة الأسرة، ويثق في الايجابيات المحتملة للمقتضيات التي ستحملها المراجعة، وهو تابع ويتابع كيف أن الوزير وهبي أشعل المغرب بتصريحات على قدر عال من التنطع، خلال تدبيره لفضيحة امتحان المحاماة، وخلال تدبيره للحوار مع المحامين ومع موظفي العدل، وحديثه المستفز والمقزز عن اسقاط تجريم الزنا بداعي رضا اطرافه، ومحاولاته التضييق على الجهات الأمنية المعنية بمراقبة الفنادق، وادعائه غياب نص قانوني يضبط الولوج لهذه الفضاءات والخدماتية.
وكيف سيستقبل الرأي العام ويثق في حديث رئيس الحكومة، والمبادرة التشريعية المطلوب منه أن يصوغها لترجمة مراجعة مدونة الأسرة، وهو غارق الى اخمص القدمين، في المخالفة الدستورية والأخلاقية ذات الصلة بتنازع المصالح، والمتهم عند الكثيرين بفشله في تنزيل الحماية الاجتماعية، التي اربكت استفادة الملايين من المواطنين من الخدمات الصحية، والمتهم كذلك بـ »سرقة أموال الارامل » وبالتفرج على ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها، وبإغناء المستوردين من المقربين منه ومن حزبه؟
وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، هو الاخر، سيدخل غمار التكليف بالتواصل مع الرأي العام، وهو مثقل بزلة اللسان المتعلقة بتصريحاته التي لم يكن لها داع، المتعلقة بعلمانية المغرب، قبل أن يرتبك في محاولة التوضيح والشرح، رغم أنه من الناحية الرمزية، مجرد حضوره في جلسة العمل وحديثه باسم المجلس العلمي الأعلى، فيه ما فيه من اشارات له ولكل من حاول استغلال زلة لسانه، او زلة تفكيره كما بينه في رسالته المفتوحة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
في كلمة، نجاح استكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة، تكتنفه عوائق لا يمكن القفز عليها، أولها ضوابط الصراع السياسي عند أطراف لا تخفي عداءها لمرجعية الدولة والمجتمع، والتي لن تتهاون في استعمال اساليب التخدير والتضليل والتدليس لتمرير ما تريد، وماهي متعاقدة عليه مع الساعين لتخريب الأسرة المغربية، وزرع قنابل موقوتة داخلها.
وثاني هذه العوائق، تتعلق بغياب المصداقية وتبدد الثقة في الأطراف المكلفة بالتواصل مع الرأي العام بخصوص مضامين المراجعة المنتظرة والمرجوة.
ودون معالجة هذه العوائق، سيسيطر حوار الطرشان على المرحلة الثالثة من ورش مراجعة المدونة، وربما ينزاح النقاش الى هوامش أخرى، غير مرغوبة وغير مفيدة للبلاد، ولمن يعتبر فليحلل السخرية السوداء التي قوبلت بها مضامين المراجعة المعلن عنها، على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراجعة مدونة الأسرة مع الرأی العام
إقرأ أيضاً:
انجازات نقابة الصحفيين خلال المرحلة الأولى منذ انتخابها
صراحة نيوز – عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الأربعاء، جلسة خاصة خصصت لاستعراض ملخص الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من عمل المجلس تحت عنوان “مرحلة التواصل وإعادة الترميم”.
وجاءت الجلسة في إطار تقييم الأداء وضمن نهج الشفافية والتوثيق الدوري، حيث عرض أعضاء المجلس أبرز ما أنجز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على المستويات المؤسسية والمهنية والمالية والخدمية.
وأكد المجلس أن هذه المرحلة شهدت خطوات جديدة لإعادة بناء العلاقة مع الجسم الصحفي، وتنظيم المهنة، وتحسين بيئة العمل النقابي.
أبرز إنجازات النقابة في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
25/4/2025 – 25/7/2025
التأمين الصحي – إنجازات شاملة لتأمين أكثر عدالة واستدامة
1. إعادة تشكيل لجنة التأمين الصحي لتحديث السياسات ومتابعة الملف بشكل متخصص.
2. قرار بإنشاء وحدة خاصة للتأمين الصحي داخل النقابة لضمان المتابعة المؤسسية المستمرة.
3. التوسّع في شبكة التأمين الصحي الذاتي التابعة للنقابة، لتشمل مزيدًا من الخدمات والمستفيدين.
4. تنفيذ مراجعة مالية شاملة مع شركة إدارة التأمين السابقة.
5. التوصل إلى تسوية مالية مع الشركة السابقة، تتضمن تقسيط المستحقات المتراكمة على النقابة عن السنوات الماضية.
6. طرح عطاء واستدراج عروض جديدة من شركات التأمين وإدارة التأمين.
7. البدء فعليًا بدراسة العروض لاختيار الأنسب ماليًا وخدميًا لأعضاء النقابة.
الوحدة القانونية – دعم مستمر للأعضاء والمؤسسات
بلغ مجموع الاستشارات القانونية الصادرة عن الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين الأردنيين خلال الشهور الثلاثة الأولى من الدورة (210) استشارة قانونية، قدّمت دعمًا مباشرًا للأعضاء والمؤسسات الإعلامية في مختلف الملفات، بما يشمل قضايا المهنة، الحقوق العمالية، العقود، النزاعات، وغيرها.
صيانة وتحديث مبنى النقابة – بيئة تليق بالصحفيين
• تنفيذ صيانة شاملة لمبنى النقابة بدعم من أمانة عمّان الكبرى، شملت:
• أعمال الدهان.
• الترميم والإصلاحات الداخلية والخارجية.
• يستمر العمل حاليًا على إعادة تأثيث المبنى، بما يليق بمكانة النقابة وأعضائها وضيوفها.
• جارٍ العمل على إعادة تأهيل نادي نقابة الصحفيين، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بعد وضع آليات استثمار مناسبة تضمن استدامته وخدمته للأعضاء.
الوضع المالي – تطوير وتحصيل وتسويات عادلة
• البدء بتطوير النظام المالي في النقابة بالتعاون مع شركة ميناآيتك التي يرأسها الدكتور بشار الحوامدة ، بهدف:
• مواكبة التكنولوجيا المالية الحديثة.
• التسهيل على الأعضاء عبر تفعيل خيارات الدفع الإلكتروني.
• تنفيذ إجراءات لتحصيل حقوق النقابة المالية من جميع المؤسسات الإعلامية:
• المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.
• مراجعة مالية شاملة جارية لحقوق النقابة لدى الصحف اليومية والمؤسسات الإعلامية، تمهيدًا للتوقيع على:
• تسويات مالية للذمم السابقة.
• وضع آليات دفع جديدة للذمم المستقبلية.
• إنجاز تسويات مالية فعلية مع عدد من المواقع الإلكترونية، تعزيزًا لحقوق النقابة وتنظيم العلاقة المالية.
التواصل مع المؤسسات الرسمية – استعادة الحضور والتأثير
استنادًا إلى تقرير لجنة واقع الحال، الذي بيّن غياب النقابة عن المشهد المحلي والعربي، عمل مجلس النقابة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تفعيل التواصل والتشبيك مع مختلف الجهات الرسمية بهدف:
• استعادة الحضور النقابي في القرار العام.
• تعزيز التعاون المؤسسي.
• تحصيل الدعم للنقابة وأعضائها.
• متابعة قضايا الصحفيين.
وقد تم خلال هذه المرحلة عقد لقاءات نوعية مع كبار المسؤولين في الدولة، من أبرزها:
كبار المسؤولين في السلطات الثلاث:
• دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
• دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
• رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي (في لقائين منفصلين).
وزراء ومؤسسات حكومية:
• وزير الداخلية.
• وزير الاتصال الحكومي.
• وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
• وزير التربية والتعليم والبحث العلمي (عدة لقاءات).
• وزير الأشغال العامة والإسكان.
• وزير الصناعة والتجارة.
• وزير التطوير الإداري والمؤسسي.
قيادات وهيئات وطنية:
• رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب.
• رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية وأعضاؤها.
• مدير عام هيئة الإعلام.
• مدير عام مراقبة الشركات.
• رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة .
• رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
• رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا.
• رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
• مدير مؤسسة التطوير الحضري والإسكان.
• أمين عمان.
• رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
• الرئيس التنفيذي لمعهد الإعلام الأردني.
وقد أثمرت هذه اللقاءات عن توافقات عملية وتفاهمات مشتركة، تمهيدًا لتحقيق عدد من المطالب والحقوق للصحفيين، وسيُعلن عنها تباعًا.
التواصل مع المؤسسات الإعلامية المحلية – نحو شراكة فاعلة وتنظيم من الداخل
في إطار جهود النقابة لتعزيز حضورها داخل الجسم الإعلامي، وتوسيع دائرة التشبيك مع المؤسسات الإعلامية، نفّذ مجلس النقابة مجموعة من الخطوات المهمة:
• زيارات ميدانية إلى مؤسسات إعلامية رئيسية شملت:
• جريدة الرأي
• جريدة الدستور
• جريدة الغد
• جريدة الأنباط
• التلفزيون الأردني
• قناة المملكة
• قناة رؤيا
• عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية.
• عقد لقاءات متعددة مع ممثلي المواقع الإلكترونية في مقر النقابة، لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبلورة آليات لتنظيم العلاقة المهنية.
• تشكيل لجنة خاصة برئاسة النقيب وعضوية نائب النقيب وأمين الصندوق، بهدف متابعة التحديات القائمة في بعض المؤسسات الصحفية، وخاصة:
• الأزمة الإدارية والمالية في صحيفة الرأي.
• النزاع القائم بين صحيفة الرأي ووكالة الغد للإعلان، وما ترتب عليه من تأثيرات على سوق الإعلان وعلاقة المؤسستين بالنقابة، في محاولة للوصول إلى حلول توافقية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتنظم العلاقة بما يخدم المهنة.
التواصل مع مجلس النواب والأحزاب – حوار وطني وشراكات استراتيجية
• استقبلت النقابة منذ انتخاب مجلسها الحالي معظم الأحزاب السياسية الأردنية في مقرها، ضمن سياسة انفتاح تركز على بناء علاقات تعاون مع مختلف القوى السياسية.
• تم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية ونقابة الصحفيين الأردنيين، بهدف التحضير لـ:
• مؤتمر إعلام وطني شامل يُعقد قبل نهاية العام، لبحث واقع المهنة والتشريعات الناظمة، ووضع توصيات استراتيجية.
التواصل العربي – حضور إقليمي فاعل
• تعزيز التواصل مع اتحاد الصحفيين العرب، ورفع مستوى التنسيق والتعاون المهني والميداني.
• الاتفاق مع نقابة الصحفيين المصريين على الترتيب لإبرام اتفاقية تعاون مشترك، تشمل تبادل الخبرات والتدريب، والدفاع المشترك عن قضايا المهنة عربيًا.
الهم المعيشي للصحفيين – دعم الحقوق وتحسين الظروف
أولى مجلس النقابة أهمية خاصة للواقع المعيشي للصحفيين، وتم بحث هذا الملف الحيوي خلال الزيارات التي أجراها المجلس إلى جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، المرئية والمسموعة والمقروءة، وقد شملت الإجراءات ما يلي:
• التأكيد على مطلب شمول العاملين في القطاعات الصحفية بعلاوة المهنة، باعتباره حقًا أصيلًا لجميع الصحفيين.
• العمل على رفع علاوة المهنة للعاملين في الصحف اليومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• متابعة شمول أساتذة الجامعات من أعضاء النقابة ضمن العلاوة المخصصة للمهنة.
• صرف مستحقات من صندوق التعاون لصالح ثمانية زملاء، بعد أن كان الدور معلقًا أو يسير ببطء.
• تكفيل الزملاء الصحفيين في حال توقيفهم بقضايا ذات صلة بالمهنة، ضمن مسؤولية النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.
اللجان – توسيع المشاركة وتعزيز الفاعلية
• تم توسيع المشاركة في اللجان المساندة، مع قبول جميع المتقدمين للاشتراك فيها، إيمانًا بأهمية شمولية العمل النقابي.
• الموافقة على خطط عمل اللجان الجديدة والمستمرة، مع بدء تنفيذ فعاليات ونشاطات متعددة عبر عدد من اللجان.
• سيتم الإعلان قريبًا عن لجان إضافية جديدة أمام الهيئة العامة، لتعزيز عمل النقابة وتوسيع قاعدة المشاركة.
• انطلقت نشاطات لجنة التدريب بشكل فعّال لدعم تطوير مهارات الصحفيين.
• صدرت إعلانات رسمية بشأن لجنة العضوية وقبول أعضاء جدد، لتعزيز القوة التنظيمية للنقابة.
تنظيم وحماية المهنة – تصدي صارم لمنتحلي الصفة وتعزيز القوانين
• تشكيل لجنة حماية المهنة بهدف مراقبة وتنظيم العمل الإعلامي، والبدء باتخاذ إجراءات قانونية بحق منتحلي صفة صحفي أو إعلامي، أو من يتخذون صفة مؤسسات إعلامية دون ترخيص.
• تم اتخاذ إجراءات بحق 29 حسابًا شخصيًا و32 صفحة على فيسبوك، وتحويل ملفاتها إلى الوحدة القانونية في النقابة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
• تشكيل لجنة مشتركة عليا بين نقابة الصحفيين الأردنيين وهيئة الإعلام، لتطبيق قانون مراقبة الشركات وقانون المؤسسات المدنية، مع اعتماد موافقة النقابة شرطًا أساسيًا لتأسيس المؤسسات الإعلامية.
• تفعيل سجل المؤازرين في النقابة وإصدار تعليمات جديدة لقبولهم.
• تفعيل سجل الصحفيين الأردنيين العاملين في الخارج لتعزيز التواصل معهم.
• مشاركة فاعلة للنقابة في لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام لضمان حماية حقوق الصحفيين وتنظيم المهنة.
ملف الاستثمار – تطوير الإيرادات وتعزيز الموارد المالية للنقابة
• البدء بدراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان، بهدف استثمار الموارد المتاحة وتعزيز مكانة النقابة في السوق الإعلامي.
• إجراء مفاوضات مع مستثمرين لاستثمار أراضي النقابة في مناطق طبربور والزرقاء، ضمن رؤية لتفعيل الأصول وتحقيق إيرادات مستدامة.
• تقديم مقترحات جديدة لوزارة الصناعة والتجارة لتفعيل وزيادة إيرادات مكتب الإعلانات التابع لدائرة مراقبة الشركات في النقابة.
• وضع تعليمات جديدة للاشتراك في سجل المؤازرين بعد تفعيله من مجلس النقابة الجديد، ما يشكل مصدرًا جديدًا للإيرادات عبر رسوم الاشتراك الأولية ورسوم التجديد السنوية، بعد أن كان السجل غير مفعّل سابقًا.
• دراسة عروض استثمارية متنوعة للمباني والمنشآت التابعة للنقابة، مع لقاءات مع القطاع الخاص وشركات كبرى بهدف تأمين الدعم المالي.
• رفع إيجارات عدد من الأكشاك وتنظيم ملف الأكشاك بشكل يحقق إيرادات أفضل للنقابة، مع التقدم للحصول على أكشاك جديدة في الجامعات.
• دراسة عروض استثمارية لإقامة مؤتمرات ومعارض تعزز حضور النقابة وتدعم مواردها المالية.
فروع النقابة – تعزيز التواجد المحلي
• إعادة تشكيل فرع نقابة الصحفيين في الشمال بمدينة إربد، بهدف تعزيز التواصل مع أعضاء النقابة في الإقليم ودعم العمل الصحفي في المحافظة.
• إعادة تشكيل لجنة فرع الجنوب لتعزيز الدور النقابي وخدمة الأعضاء في الإقليم.
• إعادة تشكيل لجنة فرع الزرقاء، وتشكيل لجنة تنسيقية في العقبة لضمان التنسيق المستمر والفعال بين الفروع.
• عقدت أولى جلسات مجلس النقابة خارج العاصمة في إقليم الجنوب خلال الشهر الحالي، ضمن استراتيجية الانفتاح والتواصل مع الأقاليم.
• جاري العمل على تجهيز وترميم مبنى فرع الزرقاء، وتنفيذ عمليات صيانة شاملة لافتتاحه قريبًا.
• الموافقة على استئجار مبنيين جديدين للنقابة في إقليمي الجنوب والشمال، لتوسيع الحضور وتوفير بيئة عمل ملائمة للأعضاء في المحافظات.
الملف الإعلامي – تعزيز الحضور والتواصل الفعّال
• إطلاق هوية بصرية جديدة للنقابة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحديث الصورة الإعلامية للنقابة وتعزيز حضورها الرقمي.
• تطوير آليات إعداد بيانات وأخبار النقابة، لضمان سرعة إيصال المعلومات إلى الهيئة العامة والمجتمع المحلي.
• استحداث منصات تواصل اجتماعي جديدة للنقابة لتوسيع دائرة المتابعة والتفاعل مع الجمهور.
• إصدار أكثر من 116 بيانًا وخبرًا صحفيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر المجلس الحالي، لتعزيز الشفافية والتواصل المستمر.
الجامعات والمدارس – تعزيز فرص التعليم والتدريب للصحفيين
• إجراء لقاءات واتصالات مع عدد من الجامعات الأردنية بهدف تأمين منح دراسية كاملة أو خصومات جزئية خاصة لأعضاء النقابة الصحفيين.
• الحصول على منحة ماجستير كاملة من معهد الإعلام الأردني بقيمة ١٤ الف دينار، بالإضافة إلى عشر منح أخرى بقيمة خصم 70%.
• التوصل إلى اتفاق مبدئي للتعاون المشترك بين النقابة وجامعة الحسين التقنية لدعم التعليم والتدريب.
• العمل جارٍ على الحصول على خصومات للصحفيين في المدارس الخاصة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.
• تنفيذ زيارات لجامعات الأردن، منها اليرموك، البترا، والحسين التقنية، لفتح آفاق التعاون خصوصًا في مجالات التدريب المهني والتطوير المستمر.