نيش الصربية تعزز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال أول مراجعة محلية طوعية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بأن مدينة نيش الصربية أرست الأساس لمواءمة جهود التنمية الحضرية مع أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أول مدينة في صربيا والثالثة فقط في جنوب شرق أوروبا لإنتاج مراجعة محلية طوعية - وهي عملية تهدف إلى تقييم الإجراءات والأداء المحلي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من إطلاق أول مراجعة محلية طوعية، توضح مدينة نيش كيف يمكن للرؤى المحلية أن تدفع استراتيجيات قابلة للتنفيذ من أجل التنمية المستدامة، حيث تقدم المراجعة المحلية الطوعية، التي تم تطويرها بالتعاون مع برنامج (هابيتات) وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، توصيات ملموسة تعالج بعض التحديات الحضرية الرئيسية التي تواجه المدينة.
وأوضح التقرير أن تلك الجهود تشمل تشغيل الشباب والقدرة على التكيف مع المناخ، بجانب دمج مؤشر جودة الحياة، الذي يجمع بين البيانات الموضوعية والذاتية لإضافتها لعملية صنع القرار القائمة على الأدلة وتتبع رفاهة المناطق الحضرية.
وتحدد عملية تقييم الأداء الحضري 26 مؤشرًا عبر 12 هدفًا للتنمية المستدامة، مما يوفر صورة مفصلة لأداء نيش الحضري، ومن بين توصياتها الرئيسية اقتراح سياسة لتحسين فرص العمل المحلية للمهنيين الشباب والفئات الضعيفة، وفي حين أن الإجراءات الفورية القائمة على هذه التوصية لا تزال في مراحل التخطيط، فمن المتوقع دمجها في السياسات والبرامج الحضرية الجارية.
وقد عززت عملية تقييم الأداء الحضري في نيش بالفعل قدرة المدينة على مراقبة أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء وحدة مراقبة مخصصة. ومن خلال ضمان جمع وتحليل والتحقق من البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، تمكن الوحدة المدينة من اتخاذ قرارات مستنيرة وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلب أساسي لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.
https://youtu.be/nK3q5__P814
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش