علماء المسلمين يدعو إلى دعم سوريا ويحذر من فلول النظام ودول ساندت الطاغية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، الدول الإسلامية إلى دعم الشعب السوري، وحذر من "مخططات الأعداء والدولة العميقة"، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدول الإسلامية إلى دعم الشعب السوري، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسوريين.
وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه يتابع الأوضاع في سوريا بـ"منتهى الجدية".
وأكد "الحرص على إنجاح مقاصد الثورة للشعب السوري العظيم، الذي عانى من الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير والتهجير طوال أكثر من ستين عاما، وقد تحقق إزالة الطغيان والطاغية".
ودون أن يسميهم، أضاف الاتحاد أنه "يلاحظ أن الذين سكتوا عن ظلم فرعون سوريا بل ساندوه في طغيانه بدؤوا يظهرون كأنهم أصحاب هذه القضية".
وتابع أنهم "يريدون أن يضعوا الشروط والقيود، بل إن بعض من ساند الظلم والطغيان ووقف مع الطاغية بدأ يثير الفتن الطائفية وغيرها، فهذا أمر مدان وغير مقبول".
وفي "المقابل فإن تصرفات قادة الثورة والحكومة الجديدة من يوم الفتح تتسم فعلا بالحكمة والعدل والتسامح والحرص الشديد على أن سوريا لجميع السوريين"، وفق الاتحاد.
وإزاء هذه التطورات أكد الاتحاد "وقوفه الكامل مع الشعب السوري وقادته، ويطالب الأمة الإسلامية -قادة وعلماء وشعوبا بالوقوف مع الشعب السوري بكل إمكانياتهم المادية والمعنوية والفكرية والإغاثية".
وأشار إلى أن "الشعب السوري عانى من الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير طوال أكثر من ستين عاما، ولديهم ملايين من النازحين والمهجرين، وكل ذلك يحتاج إلى دعم لا محدود، فهذا واجب شرعي".
وندد الاتحاد بـ"تصريحات بعض الدول أو الأشخاص بما يثير الضغائن والأحقاد ويشعل نار الفتنة الطائفية أو العرقية أو غيرهما".
وزاد بأن "هذه التصريحات في جوهرها تضر بأمتنا الإسلامية ووحدتها في الوقت الذي تحتاج إلى لملمة الجراح وبذل كل ما في الوسع للوحدة والائتلاف".
وحذر من أن "مثل هذه التصريحات تزيد الأجواء كراهية واحتقانا وردود فعل قد لا تكون مسؤولة، لذلك ننبذها وندعو إلى إدانتها وتركها".
وخلال الأيام الماضية، انتقدت الإدارة السورية الجديدة تصريحات إيرانية متعلقة بالشأن الداخلي في سوريا، أحدها منسوب لوزير خارجيتها عباس عراقجي، قال فيه إنه "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك".
كما دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "قيادة سوريا الجديدة إلى الاستمرار والمزيد من الاهتمام بالعدل والتسامح والإحسان، مع الحذر الشديد من مخططات الأعداء والدولة العميقة"، في إشارة إلى فلول نظام الأسد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد أن "الميزان الإسلامي الصحيح يقوم على كفة العدل والحزم بالحق وكفة التسامح والإحسان لمن يستحقه".
وختم بالقول: "ندعو أمتنا جمعاء إلى الوقوف عند الوسطية والاعتدال، والتعامل بالعدل والإحسان مع جميع الفرق والطوائف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الأسد سوريا الأسد علماء المسلمين الثورة المضادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین الشعب السوری إلى دعم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".