«حكماء المسلمين»: دعم كافة الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
رحب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وأعرب المجلس، في بيان أصدره أمس، عن تقديره لهذا القرار الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الجهود الدولية من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بشكل فوري وعاجل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، مؤكداً دعمه لكافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين الأزهر الشريف إيمانويل ماكرون مجلس حكماء المسلمين إسرائيل قطاع غزة أحمد الطيب غزة
إقرأ أيضاً:
الضغوط الدولية تعمّق أزمة الإخوان المسلمين وتهدد شبكاتهم المالية والفكرية
تشهد جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها، مع تصاعد الضغوط الدولية واتساع نطاق التحركات الأمريكية والأوروبية لفرض قيود قانونية ومالية على نشاطها وشبكاتها العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، كشف الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، ماهر فرغلي، في برنامج "الظهيرة" على قناة سكاي نيوز عربية، عن تحول جذري في تعامل المجتمع الدولي مع التنظيم، مشيرًا إلى أن مراقبة النشاط الإخواني في أوروبا سبقت الإجراءات الأمريكية، حيث بدأت دول مثل النمسا والسويد وفرنسا بإطلاق تحقيقات شاملة حول الشبكات المرتبطة بالجماعة، بما في ذلك اختلاس أموال عامة ومراقبة الجمعيات والمراكز الدينية.
ويأتي هذا المناخ الأوروبي بالتوازي مع خطوة أمريكية تاريخية، إذ وقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 24 نوفمبر 2025 يستهدف فروعًا محددة من الجماعة في مصر ولبنان والأردن، لتصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وفرض عقوبات اقتصادية. ويكلف القرار وزير الخارجية ووزير الخزانة والمدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير خلال 30 يومًا، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة خلال 45 يومًا إضافية.
ويعتبر هذا القرار، بحسب البيت الأبيض، جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على التنظيم الدولي للإخوان، واستهداف شبكاته المالية والإدارية لضمان القضاء على تهديداته الأمنية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن التنظيم الدولي للإخوان بدأ العمل على خطة لإنشاء كيانات بديلة، بحيث تظهر هذه الكيانات مستقلة عن الجماعة، مع الدفع بقيادات جديدة لإدارة الكيانات الحالية، وذلك لتجنب التداعيات المباشرة للضغط الدولي. وتشرف على تنفيذ الخطة كل من محمود الإبياري الأمين العام للتنظيم الدولي وعبد الرحمن أبو دية، قيادي بريطاني فلسطيني الأصل.
وتركز الخطة على "التمويه التنظيمي" وتغيير الهياكل العلنية للجماعة، والانتقال نحو العمل غير المرئي داخل المجتمعات لتفادي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، مع الحفاظ على السيطرة الفعلية على مؤسساتها وشبكاتها.
وأثار القرار الأمريكي ارتباكًا داخل فروع الإخوان، حيث أعلنت جبهة لندن برئاسة صلاح عبد الحق رفضها للقرار، معتبرة أنه "يهدد الأمن الأمريكي ويشجع على عقاب جماعي للفروع السياسية". كما برزت انقسامات أخرى بين فروع الجماعة بشأن استراتيجية مواجهة القيود الأمريكية والأوروبية، ما يعكس هشاشة التنظيم على المستوى الدولي.
وأكد مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الإجراءات الأمريكية والأوروبية ستترك أثرًا مباشرًا على قدرة الجماعة على دعم فروعها في الشرق الأوسط، كما ستؤدي إلى تفكك بعض الفروع وانشقاقها عن التنظيم الدولي، مشيرًا إلى أن الجماعة تتعرض اليوم لضغوط مالية وميدانية وفكرية غير مسبوقة.
من جهته، أشار الباحث في الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، هشام النجار، إلى أن بيانات فروع الجماعة الأخيرة تعكس ارتباكًا وتخبطًا واضحًا، وأن الجماعة تحاول التخفيف من آثار التصنيف عبر التعاون مع أجهزة دولية، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على حالة الفوضى التي تعيشها منذ مرحلة الربيع العربي.
ويرجح مراقبون أن استمرار الضغط الدولي سيؤدي إلى ضعف قدرة الإخوان على التحكم بشبكاتها الخارجية، ويضعف مركزها داخل الدول العربية الرئيسية، كما أنه سيؤثر على قدرة التنظيم على استخدام المؤسسات الأكاديمية والثقافية للتغلغل في المجتمعات الغربية. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات قد تمهد لتراجع الأيديولوجيا الإخوانية عالميًا، وفتح المجال لتفكيك التنظيم من الداخل بشكل تدريجي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة