ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد على الـ30 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد على الـ 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز الـ160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، فقد رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، وتؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الحكومة الألمانية المانيا إسرائيل الاحتلال الحكومة الألمانية تصدير اسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاحتلال الإسرائیلی صادرات الأسلحة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية
أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية.
وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب.
وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير.
وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.