الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الخدمات الزراعية صندوق التكافل الزراعي التكافل الزراعي المزيد الاقتصاد الزراعی فضلا عن
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية