451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي عن إغلاق باب التسجيل في الدورة الثالثة للجائزة، التي تقام برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن الجائزة واصلت في دورتها الثالثة تسجيل إقبال كبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الذين حرصوا على المشاركة في الجائزة لتسليط الضوء على جودة منتجاتهم، وخاصةً أن الجائزة باتت تمثّل علامة الجودة الأبرز في القطاع الزراعي على مستوى الدولة. واستقطبت الجائزة في دورة هذا العام 451 مشاركة ضمن فئاتها المختلفة، التي توزّعت على أربع فئات رئيسية تضم 13 فئة فرعية، وتقدّم مكافآت نقدية للفائزين بقيمة إجمالية تصل إلى 5.3 مليون درهم.
وتتضمن فئات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي وجوائزها الفرعية، جائزة أفضل مَزرعة وعزبة متميِّزة، وتشمل جوائزها الفرعية: أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، والعزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومُربّي النحل، ومُربّي الأحياء المائية. وتضمُّ جائزة المزارع التجارية فئتي المزارع النباتية التجارية، ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية. وتتمحور الفئة الرئيسية الثالثة حول الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. واحتفاءً منها بقيم تمكين المرأة ودورها المحوري في المجتمع الإماراتي، تخصِّص الجائزة فئة المُزارعة والمُربّية المتميِّزة، وتضمُّ جائزتين فرعيتين لكلٍّ من أفضل مزارعة متميِّزة، وأفضل مُربية ثروة حيوانية متميِّزة.
ومن المقرَّر أن تباشر اللجان المتخصِّصة مرحلة التقييم الفني والميداني، وتتضمن زيارة المزارع التي تحقق شروط التأهل، بهدف تقييمها وفق معايير وشروط الجائزة. وبناءً على نتائج التقييم الميداني، ستضع لجنة التحكيم القائمة النهائية للمرشحين، بعد اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثمَّ يُكرَّم الفائزون في شهر فبراير 2025، ضمن حفل ختامي، بحضور جميع المشاركين في الجائزة.
وأوضحت اللجنة المنظمة أنَّ باب التسجيل للمشاركة في المسابقات المصاحبة للجائزة ما زال مفتوحاً طوال فترة المهرجانات التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في إطار مشاركة الجائزة في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، حيث تنظم 5 مهرجانات رئيسية، علاوةً على 87 مسابقة مصاحبة و7 مزاداتٍ مختلفة للثروة الحيوانية. وتقدم المسابقات المصاحبة مكافآت نقدية بقيمة إجماليةٍ تصل إلى 4,420,000 درهم لأكثر من 400 فائز.
وتنطلق يوم 3 يناير فعاليات المهرجان الرابع «مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية» ضمن مهرجانات الجائزة، عقب الانتهاء من كل من مهرجان «الوثبة الزراعي»، و«مهرجان الوثبة الغذائي ومهرجان الزهور». ويستهدف المهرجان مربي الثروة الحيوانية بالدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
فعالية مختصة
أفادت اللجنة المنظمة بأن مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، فعالية مختصة تنظيم المسابقات المصاحبة كمسابقة أفضل السلالات، وتشمل شوط أفضل فحل وأفضل جذع وأفضل شاة وأفضل ثلاث جذعات وأفضل ثلاث شياه، وشوطاً مستحدثاً يطلق عليه شوط النخبة (عدد خمسة عشرة شاة) وكذلك مسابقة أفضل إنتاج حليب وأفضل الأوزان لكل من سلالات النعيمي والنجدي والحري والعرب من الضأن، وكذلك الماعز العارضي والماعز الشامي.
وأوضحت أن المهرجان يستهدف تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات المنتجة من الضأن والماعز، والتعرف على أفضل الممارسات التي يتبعها المربون المتميزون في إدارة مشروعاتهم وقطعانهم.
كما يتطلع المربون المتميزون والحاصلون على جوائز إلى المزيد من الأفكار التي تدعم تطوير مشروعاتهم، بما يعود بالفائدة عليهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الثروة الحيوانية أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية القطاع الزراعي منصور بن زايد الشیخ منصور بن زاید اللجنة المنظمة أفضل مزرعة وأفضل م أفضل م
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية