السعدي لـRue20: الصناعة التقليدية تساهم بـ7% في الناتج الداخلي وخصومنا لن يفلحوا في قرصنة العبقرية المغربية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع الذي يترأسه استراتيجي و يشغل أزيد من 2.7 مليون مغربي(ة) و يساهم في 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
السعدي و في تصريح لموقع Rue20 على هامش جلسة مجلس النواب، أكد أن الحكومة وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك أولت اهتماما كبيرا لهذا القطاع لأنها تمثل الروح و الهوية الوطنية.
الوزير السعدي، قال أن الصناعة التقليدية المغربية تتعرض لحرب من قبل خصوم بلادنا الذين يحاولون قرصنتها و السطو عليها.
السعدي ذكر في المقابل أن العبقرية المغربية لا يمكن قرصنتها مشيدا بحرفية الصناع التقليديين المغاربة الذين يساهمون في حماية هذا الارث النادر عالميا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قيادة الحركة الشعبية تراسل وزارة الداخلية حول "قرصنة" اسم الحركة الشعبية
علمت « اليوم 24 » أن قيادة حزب الحركة الشعبية، راسلت وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية، بعد تقدم عدد من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد سموه « الحركة الديموقراطية الشعبية ».
وقال مصدر من الحزب، إن اسم الحزب المزمع تأسيسه يضم اسمين هما « الحركة » و »الشعبية »، وبالتالي فإن ذلك يعتبر استعمالا لاسم الحزب.
وطلب الحزب من الداخلية رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، نظرا لما يشوبه من « تشويش » و »تضليل »، وحسب المصدر فإن هناك أمثلة على رفض تأسيس أحزاب لتشابه أسمائها مع أسماء أحزاب قائمة، مثل حزب « التجديد والتقدم » الذي رفض سنة 2025، لتشابه تسميته مع حزب « التقدم والاشتراكية »، ورفض اعتماد حزب « البديل الديمقراطي » سنة 2015 لاعتماده رمز « الصقر »، الذي اعتبر مشابهًا لرمز حزب « التجمع الوطني للأحرار » (الحمامة).
وقللت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية، من شأن مبادرة بعض الأعضاء السابقين في الحزب إلى إعلان الشروع في تأسيس حزب جديد، يسمى « حزب الحركة الديموقراطية الشعبية »، ويقف وراء المبادرة أشخاص غير معروفين، مثل حميد العسال، عواد وائل، وهو طبيب في الدار البيضاء كان عضوا في شبيبة الحزب وعضو المجلس الوطني، وشخص آخر نقابي يسمى قنديل.
وجاء في مستخرج من ملف التصريح بتأسيس «حزب الحركة الديمقراطية الشعبية » أن وزارة الداخلية توصلت، بتاريخ 28 أبريل 2025، بملف التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ». ويتكون الملف المودع من الوثائق التالية:تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، و402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر لتأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وحسب وزارة الداخلية لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية.
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل