عقوبات أمريكية على مجموعتين روسية وإيرانية لضلوعهما في حملات تضليل ضد الناخبين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين مرتبطتين بالجهود الإيرانية والروسية التي استهدفت الناخبين الأمريكيين بنشر معلومات مضللة قبل الانتخابات الأخيرة.
وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه العقوبات يوم الثلاثاء، متهمين المنظمتين بمحاولة إثارة الانقسامات بين الأمريكيين قبل الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.
واتهمت الاستخبارات الأمريكية كلا من الحكومتين الروسية والإيرانية بنشر معلومات زائفة، تشمل مقاطع فيديو مزيفة، أخبار كاذبة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الناخبين وتقويض الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة الروسية، "مركز الخبرة الجيوسياسية" ومقره موسكو، تولت إدارة عمليات إنشاء وتمويل ونشر محتوى مضلل يتعلق بمرشحين أمريكيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشملت العقوبات الجديدة مدير المركز، الذي أكدت السلطات أنه تعاون مع عملاء من الاستخبارات العسكرية الروسية في شن هجمات سيبرانية وأعمال تخريبية تستهدف دولًا غربية.
وقالت السلطات الأمريكية إن المركز الروسي أنشأ مواقع إخبارية وهمية تبدو شرعية، واستعان بشركات أمريكية لإنتاج محتوى داعم لروسيا.
وفي السياق ذاته، اتُهم مركز "إنتاج التصميم الإدراكي" الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ عمليات تهدف لإثارة التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة منذ عام 2023.
وأفادت تقارير استخباراتية بأن المركز لعب دورًا في تشجيع الاحتجاجات الأمريكية على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، إضافة إلى تورطه في اختراق حسابات كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء سابقون في حملة دونالد ترامب.
وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا وإيران والصين كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث سعت روسيا لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه يميل إلى اتخاذ مواقف متساهلة مع روسيا.
في المقابل، استهدفت إيران معارضة ترشح ترامب لفترة رئاسية جديدة، بعد قرارات إدارته السابقة التي شملت الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.
من جانبها، نفت كل من روسيا وإيران هذه الاتهامات. وذكرت السفارة الروسية في واشنطن في رسالة إلكترونية أن "روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة". ولم يصدر رد فوري من الجانب الإيراني حتى وقت نشر البيان.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يحقق عام 2025 خطط ترامب و"يجعل أميركا عظيمة مجددًا" أم سيضيف من الانقسامات؟ قبيل عودة ترامب.. كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن ويتعهد بانتهاج سياسة أشد عدائية قبل تسلم ترامب الرئاسة.. بايدن يوقف تنفيذ الإعدام بحق عشرات السجناء الفيدراليين واشنطنالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024دونالد ترامبإيرانروسياعقوبات
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب واشنطن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إيران روسيا عقوبات السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب الصين قطاع غزة بشار الأسد الشتاء قهوة إيران دونالد ترامب یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط