عقوبات أمريكية على مجموعتين روسية وإيرانية لضلوعهما في حملات تضليل ضد الناخبين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين مرتبطتين بالجهود الإيرانية والروسية التي استهدفت الناخبين الأمريكيين بنشر معلومات مضللة قبل الانتخابات الأخيرة.
وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه العقوبات يوم الثلاثاء، متهمين المنظمتين بمحاولة إثارة الانقسامات بين الأمريكيين قبل الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.
واتهمت الاستخبارات الأمريكية كلا من الحكومتين الروسية والإيرانية بنشر معلومات زائفة، تشمل مقاطع فيديو مزيفة، أخبار كاذبة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الناخبين وتقويض الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة الروسية، "مركز الخبرة الجيوسياسية" ومقره موسكو، تولت إدارة عمليات إنشاء وتمويل ونشر محتوى مضلل يتعلق بمرشحين أمريكيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشملت العقوبات الجديدة مدير المركز، الذي أكدت السلطات أنه تعاون مع عملاء من الاستخبارات العسكرية الروسية في شن هجمات سيبرانية وأعمال تخريبية تستهدف دولًا غربية.
وقالت السلطات الأمريكية إن المركز الروسي أنشأ مواقع إخبارية وهمية تبدو شرعية، واستعان بشركات أمريكية لإنتاج محتوى داعم لروسيا.
وفي السياق ذاته، اتُهم مركز "إنتاج التصميم الإدراكي" الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ عمليات تهدف لإثارة التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة منذ عام 2023.
وأفادت تقارير استخباراتية بأن المركز لعب دورًا في تشجيع الاحتجاجات الأمريكية على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، إضافة إلى تورطه في اختراق حسابات كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء سابقون في حملة دونالد ترامب.
وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا وإيران والصين كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث سعت روسيا لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه يميل إلى اتخاذ مواقف متساهلة مع روسيا.
في المقابل، استهدفت إيران معارضة ترشح ترامب لفترة رئاسية جديدة، بعد قرارات إدارته السابقة التي شملت الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.
من جانبها، نفت كل من روسيا وإيران هذه الاتهامات. وذكرت السفارة الروسية في واشنطن في رسالة إلكترونية أن "روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة". ولم يصدر رد فوري من الجانب الإيراني حتى وقت نشر البيان.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يحقق عام 2025 خطط ترامب و"يجعل أميركا عظيمة مجددًا" أم سيضيف من الانقسامات؟ قبيل عودة ترامب.. كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن ويتعهد بانتهاج سياسة أشد عدائية قبل تسلم ترامب الرئاسة.. بايدن يوقف تنفيذ الإعدام بحق عشرات السجناء الفيدراليين واشنطنالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024دونالد ترامبإيرانروسياعقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب واشنطن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إيران روسيا عقوبات السنة الجديدة احتفالات رأس السنة سوريا ألعاب نارية هيئة تحرير الشام دونالد ترامب الصين قطاع غزة بشار الأسد الشتاء قهوة إيران دونالد ترامب یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف